متابعة
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض حاليا على البرلمان، حزمة واسعة من التدابير الجبائية تهدف بالأساس إلى مكافحة الاقتصاد غير المهيكل، واستكمال الإصلاح الجبائي في السنة الأخيرة للولاية الحكومية الحالية، مع تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل. وتسعى المذكرة التقديمية لمشروع القانون إلى وضع إطار جبائي متكامل يحقق عدالة جبائية أكبر، ويواكب التحول الرقمي في استخلاص الضرائب وضمان شفافية وفعالية الأداء. وتشمل الأولويات مكافحة القطاع غير المهيكل عبر توسيع قاعدة الوعاء الضريبي والحد من المعاملات غير المصرح بها.
يشمل المشروع توسيع الحجز في المنبع ليشمل مكافآت الخدمات وعائدات كراء العقارات، وفرض تسجيل إضافي بنسبة 2% على عقود التفويت بالعوض للعقارات أو الأصول التجارية غير المثبتة لتشجيع استخدام القنوات المالية الرسمية. كما يُلزم منشآت الصناعة التحويلية بتصفية الضريبة على القيمة المضافة للنفايات الصناعية الجديدة والمعادن والمواد المستعملة، ومراجعة كيفية دفع الضريبة على الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة لضمان تحصيل فعال وتسهيل الإجراءات.
يدعم المشروع الاستثمار في الشركات الرياضية ويمنح إعفاءات ضريبية للمواد المخصبة ودعائم النباتات لدعم الفلاحة وتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. كما يسهّل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار ويطبق أسعاراً مناسبة لمؤسسات التمويلات الصغيرة لدعم تمويل المشاريع الصغرى وتشجيع المقاولات.
يمثل تمديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل استمرار تمويل المشاريع والبرامج الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بدعم الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة أكبر.
ويواكب المشروع التحول الرقمي عبر تبسيط الحصول على العنوان الإلكتروني لإدارة الضرائب، وملاءمة مسك المحاسبة إلكترونياً، وتحديث أحكام التمبر بعد رقمنتها، وتنظيم المساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة وتوضيح النظام الضريبي للصفقات العمومية، بما يعزز الوضوح القانوني في المعاملات المؤسساتية.
إذا أقر بصيغته الحالية، سيمثل المشروع خطوة استراتيجية نحو إرساء نظام جبائي متكامل يدعم الاقتصاد الرسمي ويضمن استدامة البرامج الاجتماعية ويواكب التحول الرقمي للإدارة الضريبية.
