أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض طالبة مغربية بمبلغ 40 ألف درهم، بعدما ثبت ارتكاب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين خطأً إداريًا جسيمًا في حقها، تسبب في ضياع سنوات من مسارها الدراسي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطالبة، العائدة من جمهورية مصر العربية، كانت تتابع دراستها في المسلك الإنجليزي، وحصلت على ترخيص رسمي لاجتياز الامتحانات باللغة الإنجليزية. إلا أن الأكاديمية فرضت عليها اجتياز الامتحان الجهوي باللغة الفرنسية دون مبرر قانوني، مما أدى إلى رسوبها المتكرر وحرمانها من التقدم في مسارها الدراسي
المحكمة اعتبرت هذا السلوك خرقًا واضحًا للضمانات الإدارية وحقوق المتعلمة، ووصفت ما حدث بـ”الخطأ المرفقي”، مقررة تعويضها عن الأضرار النفسية والدراسية التي لحقت بها، خصوصًا وأن الأكاديمية لم تقدم ما يبرر تغيير لغة الامتحان أو إخطار الطالبة بذلك مسبقًا
هذا الحكم يُعد سابقة مهمة في مجال المسؤولية الإدارية وربطها بحقوق التلاميذ في متابعة تعليمهم دون عراقيل تعسفية، ويؤكد على ضرورة احترام المؤسسات التعليمية للمساطر القانونية والتنظيمية
