متابعة
اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالصعوبات الهيكلية التي تعيق إصلاح منظومة التعليم، مؤكداً أن تغيير القطاع بشكل شامل يتطلب ما لا يقل عن عشر سنوات من العمل المتواصل والإصلاح المتدرج.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، كشف برادة عن معطى مثير للجدل يتعلق بهروب الكفاءات من الأقسام الدراسية، موضحاً أن نحو 2500 موظف من هيئة التدريس ملحقون في مهام إدارية أو خارجية ولا يزاولون مهامهم الأصلية، وهو ما يفاقم الخصاص في الأطر التربوية. وقال في هذا السياق: “أحسن الأطر راه مشاو، وبقاو لي عندهم حرقة على التعليم”.
وأضاف الوزير أن هذا النزيف لن يستمر، مؤكداً أنه رفض منذ توليه المسؤولية التأشير على أي طلبات جديدة للإلحاق، قائلاً: “صافي بركة، التعليم ما خصوش يبقى يخرج منو شي حد، والكفاءات خصها تبقى فالقسم”، مشيراً إلى أن الاحتفاظ بالأطر التربوية المؤهلة داخل الفصول شرط أساسي لإنجاح أي إصلاح تعليمي.
وفي حديثه عن مشروع “مدارس الريادة”، أوضح برادة أن الوزارة استعانت بمؤسسة مستقلة لتقييم نجاعة المشروع، وأن النتائج الأولية كشفت عن فوارق مقلقة في تقييمات الأساتذة والمفتشين وصلت إلى 20 نقطة في بعض الحالات. وأشار إلى أن هذه التفاوتات تعكس وجود ممارسات غير منضبطة، قائلاً إن بعض المؤسسات سجلت “نتائج مرتفعة رغم ضعف مستوى التلاميذ”، متهماً بعض الأساتذة بـ“رفع النقاط دون مبرر” في غياب مراقبة فعالة من المفتشين.
وأكد الوزير أن تغيير العقليات يمثل التحدي الأكبر أمام الإصلاح، موضحاً أن بعض المديرين يرفضون صرف الميزانيات المخصصة أو تنفيذ برامج الدعم رغم توفر الموارد، مضيفاً: “كاين مديرين ما يصرفوش الميزانية، وكاين مفتش يقول أنا ما يحكم فيّ حد”.
وشدد برادة على أن تغيير الذهنيات يتطلب وقتاً وصبراً وصرامة في المتابعة، مبرزاً وجود اختلالات في منظومة التحفيز، إذ يتقاضى بعض المفتشين أجوراً تفوق في بعض الأحيان أجور مديرين مركزيين.
وفي ما يخص تحسين التعلمات، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة المناهج الدراسية وإدماج التكنولوجيا في التعليم، إلى جانب طبع الكتب المدرسية بأسعار رمزية لا تتجاوز 20 درهماً لمجموعة كتب الرياضيات واللغة الفرنسية، بهدف دعم الأسر محدودة الدخل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح برادة أن مشروع “مدارس الريادة” يولي أهمية خاصة لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المرحلة الإعدادية حيث تصل نسبة إعادة السنة إلى 70%، مبرزاً أن الإجراءات الجديدة، مثل إنشاء خلايا اليقظة التربوية، بدأت تؤتي نتائج ملموسة، إذ تم تقليص الهدر بـ10% في المؤسسات النموذجية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاح التعليمي “مسار طويل ومعقد”، داعياً إلى التحلي بالتريث والواقعية، قائلاً: “إصلاح التعليم يحتاج عشر سنوات على الأقل، والنتائج الحقيقية ستظهر تدريجياً، بالحجة والقسم، قسمًا بقسم”.
