في عملية أمنية دقيقة، نجحت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في قضايا تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية بهدف التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وكشفت المعطيات الأولية أن هذه الشبكة تتكون من عدة أفراد، من ضمنهم مستخدم بإحدى الوكالات البنكية، كان يُشتبه في تورطه في تسهيل بعض المعاملات المالية المشبوهة. وقد تقرر وضع اثنين من المتهمين تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، حيث تم إيداعهما بالسجن المحلي للرشيدية في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
التحريات الأمنية أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة، إلى جانب عدد من الفواتير المزورة وطوابع تخص شركات لا وجود لها في السجلات الرسمية، ما أكد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في نشاط منظم يهدف إلى استغلال الشركات الوهمية لإصدار فواتير صورية مقابل نسب مالية مستخلصة من أرباح غير مشروعة، في خرق واضح للقوانين الضريبية والمالية الجاري بها العمل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الفواتير كانت تُستعمل كوسيلة لتمويه المعاملات التجارية الحقيقية، وتخفيض الأرباح المصرح بها للسلطات الضريبية، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرا لاقتصاد الدولة ومداخيلها الجبائية.
من جهتها، أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها الصارمة بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، مع التشديد على ضرورة تعميق البحث لتحديد جميع الأطراف المتورطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية والقضائية بالمغرب من أجل مواجهة شبكات الاحتيال المالي والتزوير، في إطار استراتيجية وطنية ترمي إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية المالية.
