وزارة الداخلية توقف نزيف أراضي الجماعات: تقارير تفتيش تفضح المستور!

أصدرت “المديرية العامة للجماعات الترابية”، بوزارة الداخلية، تعليمات موجّهة إلى عمال العمالات والأقاليم، تخص منع التأشير على نقاط تتضمن تحويل أراض وعقارات من الملكية الجماعية الخاصة إلى ملكيات خاصة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر لمجالس جماعية، وذلك حتى يتم استكمال التحقيقات واستيضاح وضعية هذه التفويتات.

وكشفت مصادر اكسبريس تيفي أن “مديرية الجماعات الترابية” رصدت مؤخرًا محاولات من قبل رؤساء جماعات في أقاليم وجهات الدار البيضاء، سطات، الرباط، سلا، القنيطرة، مراكش وآسفي، تمرير نقاط تتعلق بتحيين دفاتر التحملات المرتبطة بتفويت بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لفائدة موظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، رغم توفر هؤلاء المستفيدين على إمكانيات مادية مريحة.

وفي هذا الخصوص، تم إيفاد لجان بحث إدارية مركزية إلى العمالات المعنية لتدقيق مشاريع التفويت المشبوهة، منها نقطة مدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة حضرية تابعة لإقليم ب”برشيد”، حيث يتعلق الأمر بتحيين دفتر التحملات الخاص بتفويت بقع أرضية لفائدة موظفين متقاعدين، في وقت تعاني الجماعة وجماعات مجاورة من ندرة الأراضي والمرافق الإدارية.

واستندت اللجان إلى تقارير تفتيش صدرت عن المجالس الجهوية للحسابات، والتي كشفت عن تجاوزات لرؤساء جماعات تضمنت مخالفة القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وعدم الالتزام بسجلات الممتلكات الجماعية، وتجاهل الإجراءات القانونية المتبعة مثل الخبرة الإدارية والمزايدات العمومية، وعدم تعويض الأضرار.

و تجدر الإشارة،إلى أن “مديرية الممتلكات” التابعة لوزارة الداخلية قامت بإعداد خطة تهدف إلى حماية الأراضي المملوكة للجماعات الترابية، والتي يتم تفويتها لأشخاص ذاتيين بأثمان زهيدة. وقد ارتكزت هذه الخطة على عملية جرد ممتلكات الجماعات وتحفيظها، وذلك عقب توصل المديرية بعدد كبير من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي، التي أثارت شبهات حول وجود اختلالات في عمليات التفويت، وضلوع بعض رؤساء الجماعات في ممارسات مشبوهة وعمليات وساطة غير قانونية.”