متابعة
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الجمعة 3 أكتوبر، تخليه عن استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير ميزانية 2026، في خطوة تُعد تحوّلًا في أسلوب الحكومة نحو حوار أكثر انفتاحًا مع النواب. وأكد ليكورنو على أهمية تمكين كل نائب من ممارسة سلطته والمساهمة في عملية تشريعية برلمانية أكثر توازناً.
ويأتي هذا الإعلان بينما تستعد الحكومة لتشكيل مكتب وزاري جديد وتباشر مشاورات مع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي (PS) والتجمع الوطني (RN)، بهدف تجنب تقديم عريضة لسحب الثقة. وأوضح رئيس الوزراء أن هدفه هو إبرام تسويات حول قضايا مثل التقاعد والضرائب والقدرة الشرائية والهجرة، مع دعوة إلى تحمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمشرعين.
وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون مع الحلفاء المحافظين واستعادة الثقة في برلمان منقسم، رغم تحفّظ بعض المعارضين مثل السناتورة أغنيس إيفرن، التي أشارت إلى أن التفاوض بين القوى السياسية المختلفة في الجمعية الوطنية قد يكون معقدًا.
