متابعة
أكد المغرب، يوم الخميس في جنيف، التزامه بإعادة إطلاق طموحة للتعاون جنوب-جنوب عبر النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية (GSTP). وجاء هذا النداء خلال الدورة الـ33 للجنة المشاركين، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عمر زنيبر.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق تصاعد التوترات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، نتيجة تزايد الإجراءات الأحادية وتراجع مستوى القدرة على التنبؤ. وأوضح زنيبر أن “غياب القدرة على التنبؤ يضر بحسن سير التجارة الدولية”، داعيًا الأعضاء إلى التفكير في مستقبل الـGSTP قبيل الاجتماع الوزاري المرتقب الشهر المقبل، على هامش المؤتمر السادس عشر لـ الأونكتاد.
وضمت الوفد المغربي ممثلين عن البعثة الدائمة بجنيف ووزارة الصناعة والتجارة، حيث أكد على الدور الاستراتيجي للـGSTP في:
- تعزيز الاندماج الإقليمي،
- تحفيز المبادلات التجارية بين بلدان الجنوب،
- تقوية القدرة الاقتصادية الجماعية على الصمود،
- المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 17 المتعلق بالشراكات من أجل التنمية.
كما أبرز المغرب أربع أولويات رئيسية: تعزيز القدرات المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، دعم الآليات الإقليمية، تحسين الشفافية والاستقرار التجاري، وإدماج الـGSTP في بنية متعددة الأطراف أكثر استدامة.
وتحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل المغرب انتهاج سياسة نشطة للتعاون جنوب-جنوب، مدعومة بتطور بنياته التحتية اللوجستية وبانخراط متزايد للقطاع الخاص، مما جعل المملكة منصة حقيقية للتبادل داخل فضاء الجنوب العالمي.
يُذكر أن الـGSTP، الذي تأسس عام 1989، يضم اليوم 42 دولة من بينها المغرب، الأرجنتين، البرازيل، مصر، الهند وتايلاند. ويُدار من طرف الأونكتاد، ويُعتبر الاتفاق الإقليمي الوحيد المستند إلى “شرط التمكين” داخل منظمة التجارة العالمية، حيث يتيح امتيازات جمركية ويسهل التبادل التجاري بين البلدان النامية.
