محدودية الموارد والعقار تعرقل برامج التنمية الجهوية.. وزارة الداخلية تكشف حصيلة الإنجاز ومعيقات التنفيذ

متابعة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة تنفيذ برامج التنمية الجهوية لمختلف جهات المملكة، مشيراً إلى أن هذه البرامج تواجه تحديات رئيسية تهدد سير عملها ووتيرة إنجازها، وعلى رأسها محدودية الإمكانيات المالية وصعوبة توفير العقارات اللازمة للمشاريع.

جاء ذلك في معرض جواب الوزير على سؤال كتابي برلماني حول مآل تنفيذ برامج التنمية الجهوية الاثنتي عشرة ونسبة الإنجاز والمعيقات التي تعترضها.

الإكراهات المشتركة: المال والعقار والتزام الشركاء

أكد وزير الداخلية أن الإكراهات التي تعترض تنزيل عدد من البرامج تكاد تكون مشتركة بين معظم الجهات، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية:

  محدودية الإمكانيات المالية للجهات وعدم قدرتها على تغطية جميع الالتزامات.

 عدم التزام بعض القطاعات الشريكة بتوفير مساهماتها المالية بشكل كامل أو التأخر في ذلك.

  إشكالية توفير العقارات المناسبة وبطء مسطرة المصادقة على اتفاقيات الشراكة من لدن بعض الأطراف الحكومية.

تفاوت في نسب الإنجاز بين الجهات

كشفت المعطيات التي قدمتها الوزارة تفاوتاً في حجم البرامج ونسب تقدمها بين الجهات:

 جهة الدار البيضاء سطات: تتصدر قائمة الجهات من حيث الكلفة الإجمالية للبرنامج (47.2 مليار درهم)، حيث بلغت الاتفاقيات المصادق عليها 393 اتفاقية.

 جهة الرباط سلا القنيطرة: بلغت نسبة التعاقد الإجمالية للمشاريع 83\%، وتم إنجاز 20 مشروعاً بشكل كامل حتى مايو 2025.

  جهة طنجة تطوان الحسيمة: تم التعاقد بشأن 70\% من المشاريع المبرمجة، غير أن الوزير أشار إلى أن مشكلة تعبئة الوعاء العقاري تعد من أهم المعيقات.

 جهة بني ملال خنيفرة: بلغت نسبة تقدم الإنجاز حوالي 32\%، مع إعطاء الأولوية لمشاريع الماء الصالح للشرب والتشغيل والصحة والتعليم.

  جهة الداخلة وادي الذهب: سجلت نسبة تقدم عامة مرتفعة بلغت حوالي 65\%، بفضل العمل على تسريع توقيع العقود وتعزيز آليات التتبع.

 جهة فاس مكناس: أشار لفتيت إلى أن 43\% من المشاريع إما منجزة أو في طور الإنجاز، لكنها تواجه صعوبة في استكمال المشاريع ضمن المدة الانتدابية للمجلس.

وأوضح الوزير أن بعض الجهات، مثل سوس ماسة، تواجه تحديات إضافية تتمثل في محدودية الموارد البشرية وعدم استكمال تنزيل ورش اللاتمركز الإداري.

تدابير لمواجهة العرقلة

لمواجهة هذه الإكراهات، تلجأ الجهات إلى حلول عملية مثل:

 اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مساهمة الجهة في البرنامج، كما في حالة جهة سوس ماسة.

  إبرام اتفاقيات إطار أو خصوصية لتعبئة مساهمات الشركاء.

  تأسيس شركات للتنمية الجهوية والمحلية لتنفيذ المشاريع، كما فعلت جهتا سوس ماسة والداخلة وادي الذهب.

 اعتماد التمويل الذاتي لتنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية، كما في جهة الشرق.

ودعا الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة توقيع العقود وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء لتجاوز الصعوبات وضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة

من هذه البرامج الطموحة.