إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء، التوقيع على برنامج عمل خاص بتكوين السجناء في مجال الحرف التقليدية برسم سنة 2025، إلى جانب اتفاقية إطار لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، في خطوة تعكس التوجه نحو مقاربة جديدة لإعادة إدماج السجناء وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ويأتي برنامج التكوين في الحرف التقليدية ثمرة شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حيث يهدف إلى توسيع العرض التكويني داخل المؤسسات السجنية بما يتلاءم مع حاجيات السجناء ومستوياتهم التعليمية، ويراعي في الوقت ذاته متطلبات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية.
وسيستفيد من هذا البرنامج خلال سنة 2025 ما مجموعه 832 سجينا وسجينة موزعين على 25 مؤسسة سجنية، وذلك عبر تكوينات تشمل 19 حرفة تقليدية، بما يتيح للمستفيدين فرصا أكبر للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
أما الاتفاقية الإطار الثانية، فترتبط بتنزيل القانون رقم 43.22 حول العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها آلية جديدة دخلت حيز التنفيذ في غشت الماضي وتشكل منعطفا مهما في السياسة الجنائية الوطنية.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن العرض التكويني الموجه للسجناء شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث المؤسسات المستفيدة أو تنوع الحرف المدرجة، معتبرا أن هذه الجهود تترجم الرغبة في جعل السجن فضاءً لإعادة التأهيل والتعلم. وأضاف أن إدراج العقوبات البديلة ضمن السياسة الجنائية يمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز الإدماج الفعلي للمحكوم عليهم.
من جانبه، أشاد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمجهودات المندوبية العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مبرزا أن توسيع العرض في مجال الحرف التقليدية لا يقتصر على دعم الإدماج الاجتماعي فحسب، بل يسهم أيضا في صون التراث الوطني وتوفير يد عاملة مؤهلة لقطاع الصناعة التقليدية.
ويذكر أن هذا البرنامج يندرج ضمن التفعيل العملي للاتفاقية الموقعة سنة 2016، والتي أرست أسس التعاون المؤسساتي من أجل تطوير برامج التكوين وإعادة الإدماج داخل السجون المغربية.
