متابعة
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة للنقل الحضري للفترة 2025-2029، بميزانية إجمالية تبلغ 11 مليار درهم، تهدف إلى تحسين التنقل، تقليل الاختناقات المرورية، وتعزيز جودة الحياة في المدن.
تستهدف الخطة 21 مدينة مغربية، حيث تركز المرحلة الأولى على تجديد وتحديث أساطيل الحافلات، وقد تم توقيع صفقات في 17 مدينة بمبلغ يقارب 3.7 مليار درهم لاقتناء مركبات حديثة أكثر أماناً وأقل تلويثاً.
تعتمد الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية الملائمة، اقتناء الحافلات والتراموايات الحديثة، رقمنة الخدمات (تذاكر إلكترونية وإدارة ذكية للمرور)، تحسين الحوكمة المحلية، وتعزيز السلامة وسهولة الوصول للمواطنين.
ويشير المسؤولون إلى أن نجاح هذه الخطة لا يقتصر على الاستثمار المالي، بل يتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجماعات الترابية ومشغلي النقل والمستفيدين، لضمان استغلال المعدات وصيانتها ودمجها ضمن نظام متكامل ومستدام.
بهذه المبادرة، يسعى المغرب إلى منح المدن دينامية جديدة في مجال النقل الحضري، الذي أصبح يمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً بارزاً.
