متابعة
سجلت محاكم الأسرة في المغرب خلال سنة 2024 ما مجموعه 15 ألفا و425 طلبا لتزويج قاصرات، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة العدل. ورغم أن الرقم ما يزال مرتفعا، إلا أنه يعكس منحى تنازليا مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تقلص عدد الزيجات فعليا إلى 8955 حالة فقط، بعدما كان يتجاوز 26 ألفا سنة 2017.
وتكشف الأرقام أن الوسط القروي لا يزال الأكثر إنتاجا لهذه الطلبات، إذ بلغت 11 ألفا و325 طلبا خلال السنة الجارية، مقابل 4100 فقط في المدن. وتشير المعطيات المقارنة إلى استمرار الفجوة بين المجالين الحضري والقروي، حيث تم تسجيل 9021 طلبا قرويا سنة 2023، و10528 سنة 2022، بما يعكس ثبات الظاهرة في البيئات الهشة.
وزير العدل “عبد اللطيف وهبي” شدد على أن الإجراءات الحكومية، إلى جانب مبادرات المجتمع المدني، أحدثت تحولا ملموسا في مواجهة هذه الممارسات، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تنص على مسطرة دقيقة لتزويج من هم دون الثامنة عشرة، بحيث لا يمنح الإذن إلا في حالات استثنائية تثبت فيها المصلحة، وبعد الاستماع إلى أولياء القاصر والاستعانة بتقارير طبية أو أبحاث اجتماعية.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع الطلبات بالبوادي يطرح تحديات ثقافية واجتماعية عميقة تتجاوز الإطار القانوني، ما يستدعي مضاعفة الجهود لتغيير العقليات وتعزيز وعي الأسر بخطورة تزويج القاصرات. ومع ذلك، يبقى التراجع التدريجي للأرقام مؤشرا إيجابيا على أن الظاهرة في طريقها إلى الانحسار.
