تشهد الساحة السياسية المغربية في الفترة الحالية تحولات ملحوظة مع اقتراب استحقاقات 2026 التشريعية، تتمثل في موجة من الاستقالات والتنقلات الحزبية أو ما يعرف بالترحال السياسي،مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها الفعلي على الخريطة الحزبية الوطنية.
لكن السؤال المطروح:هل الترحال السياسي قرار شخصي أم سرقة للبروفيلات؟
يرى البعض أن الترحال السياسي هو حق دستوري للنواب أو القيادات السياسية في اختيار المواقف التي يعتقدون أنها تصب في مصلحتهم أو في المصلحة العامة ،و أن هذا الموقف يعكس مفهوم الحرية السياسية، حيث أن الفرد من حقه تغيير انتماءاته الحزبية إذا شعر أنها لا تتماشى و تطلعات أفكاره وبرامجه السياسية.
ومن ناحية أخرى، هناك من يعتقد أن الترحال السياسي هو “خيانة” لثقة الناخبين الذين صوتوا للشخص بناءً على برنامج حزبي معين، فعندما يغير السياسي انتماءه الحزبي، قد يشعر الناخبون بأنهم تعرضوا للغش و النصب و أن مصالحهم لم تعد تمثل الأولوية للمرشح. ففي هذه الحالة، يعتبر البعض أن هذا الترحال هو نوع من “سرقة” للأصوات، حيث أن الناخب صوت لمرشح بناءً على موقفه ومبادئه التي قد لا تكون متوافقة مع مواقفه الجديدة بعد الترحال.
فالرباط مثلا، تشهد تحركات سياسية كبيرة، حيث تتزايد التكهنات حول انتقالات وشيكة لعدد من المنتخبين بين الأحزاب. هذه الحركية السياسية تشير إلى رغبة واضحة لدى بعض الشخصيات السياسية في ضمان مكانهم في الانتخابات القادمة، خصوصًا بعد إعلان نية العديد منهم ترك أحزابهم الحالية بحثًا عن دعم أو فرص أفضل في الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وفي هذا السياق، يبرز اسم “إبراهيم الجماني”، رئيس مقاطعة اليوسفية، الذي حسم قراره بمغادرة حزب الأصالة والمعاصرة، في اتجاه الالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار. خطوة من المرتقب أن تعيد رسم ملامح التوازنات داخل دائرة الرباط شالة، التي يطلق عليها سياسياً «دائرة الموت»، لما تشهده من تنافس شرس بين قيادات سياسية بارزة.
و للإشارة ، هناك العديد من الديمقراطيات التي حاولت فرض بعض القيود على الترحال السياسي من خلال قوانين مثل “تجميد” النواب الذين يغيرون انتماءاتهم أو إجراء انتخابات جديدة،أما في المغرب،ما يزال النقاش مفتوحا حول الضاهرة، فهناك مطالب بتعديل القوانين الانتخابية من أجل الحد من الترحال السياسي.
