أعلنت التنظيمات النسائية التابعة لثمانية من الأحزاب السياسية الكبرى في المغرب عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى تقديم مقترحات موحدة لإصلاح النظام الانتخابي الوطني. تأتي هذه المبادرة في إطار استجابة للدعوة الملكية التي تم الإعلان عنها في خطاب 29 يوليوز 2025، والتي تهدف إلى ضمان انتخابات شاملة وعادلة، بالإضافة إلى تفاعل مع مبادرة وزارة الداخلية التي تطالب بتلقي مقترحات الفاعلين السياسيين لتطوير المنظومة الانتخابية.
وعقدت التنظيمات النسائية سلسلة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان، مثل التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية. أشاد قادة هذه الأحزاب بالمبادرة، مؤكدين على أهمية استمرارها كآلية للتشاور حول القضايا الوطنية المختلفة وتعزيز التعاون بين الأطراف السياسية.
وأكد الأمناء العامون للأحزاب أهمية تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة. أضافوا أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار على أساس الكفاءة والاستحقاق يعد خطوة حيوية نحو تجديد النخب السياسية وتعزيز التعددية السياسية في البلاد.
وشملت المبادرة مجموعة من المقترحات العملية، منها الحفاظ على نظام اللوائح الانتخابية كآلية لضمان تمثيل النساء في البرلمان، مع تخصيص دوائر انتخابية مخصصة لهن وتحديد نسبة لا تقل عن الثلث للتمثيلية النسائية في المستقبل. كما تمت الدعوة إلى تقديم دعم مالي قبلي وبعدي للنساء المرشحات، وتوفير برامج تدريبية مستمرة لتحسين مهاراتهن السياسية.
وترتكز هذه المبادرة على ترجمة مبدأ المناصفة الدستورية إلى واقع عملي يعزز من تمثيل النساء في المؤسسات السياسية المغربية. في ضوء هذه الجهود، يبدو أن المغرب يسير نحو خطوات هامة نحو تمكين النساء في مختلف مجالات الحياة العامة.
