إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
خصصت الحكومة مليار درهم لإطلاق برنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية وتطوير بنيتها التحتية. ووفق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن التمويل سيأتي من ثلاث وزارات: الداخلية (500 مليون درهم)، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (250 مليون درهم)، والصناعة والتجارة (250 مليون درهم)، فيما لا تزال الاتفاقية في طور التوقيع لدى قطاع الفلاحة.
وأوضح لفتيت أن الأسواق الأسبوعية تمثل مرافق عمومية حيوية تسهم في تثبيت سكان العالم القروي، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي، لكنها تعاني من اختلالات تتعلق بتقادم البنيات، هيمنة الوسطاء، وضعف التنظيم والمهنية، ما يؤثر على وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف البرنامج الوطني الجديد إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، تنشيط المنتجات المحلية، تحسين جاذبية الأسواق، تعزيز التنافسية، وخلق فرص شغل، مع توفير دعم مالي وتقني للجماعات المحلية، وتوجيهها نحو أنماط تدبير عصرية مثل التدبير المفوض أو إنشاء شركات التنمية المحلية، بدلاً من الطرق التقليدية كالكراء أو التدبير المباشر.
كما يشمل البرنامج إصدار دليل عملي لتدبير الأسواق الأسبوعية يحدد شروط الاستغلال والالتزامات القانونية والتقنية، إضافة إلى مراقبة الجودة الصحية للمنتجات، خصوصا اللحوم في المذابح القروية، من خلال لجان مختلطة لضمان سلامة المعروض وحماية المستهلك.
بهذه الإجراءات، يسعى المغرب إلى تحويل الأسواق الأسبوعية إلى فضاءات اقتصادية واجتماعية نموذجية، تعزز التنمية المستدامة وتدعم مالية الجماعات المحلية.
