إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
قدّم رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الثلاثاء، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد يوم من سقوط حكومته إثر تصويت برلماني ساحق، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية ومالية جديدة وأضعف موقع الرئيس. ويُنتظر أن يعيّن ماكرون رئيس وزراء جديدا في غضون أيام قليلة، في ظل برلمان منقسم بين اليسار واليمين المتطرف والوسط.
الصحافة الدولية عبّرت عن صدمتها من التطورات؛ إذ اعتبرت نيويورك تايمز أن فرنسا باتت تعيش “حالة مزمنة من عدم الاستقرار”، فيما حذرت فاينانشل تايمز من “أزمة قد تمتد إلى الأسواق والشارع”، أما زود دويتشه تسايتونغ فحذرت من “شلل كبير”، بينما شددت إل باييس على ضرورة إيجاد حل سريع يراعي التحديات المالية.
الأحزاب الرئيسية تمسكت بمواقفها: اليمين المتطرف يطالب بانتخابات جديدة، اليسار الراديكالي يدعو لاستقالة الرئيس نفسه، والحزب الاشتراكي يؤكد أن اليسار الذي تصدّر الانتخابات هو الأحق بقيادة الحكومة. في المقابل، يسعى ماكرون إلى توسيع كتلته الوسطية والتوافق مع الاشتراكيين، مع تداول أسماء وزراء من الصف الأول لخلافة بايرو.
أزمة الموازنة كانت في صلب التصويت ضد الحكومة، إذ يتضمن مشروعها تقليصاً بـ44 مليار يورو سنة 2026 لخفض ديون بلغت 114% من الناتج المحلي، في وقت ارتفعت فيه كلفة الاقتراض إلى 3,47%، وسط ترقب قرار وكالة “فيتش” الجمعة بشأن التصنيف الائتماني.
بالتوازي، تتأهب فرنسا لتحركات اجتماعية واسعة، مع دعوات لإضرابات وتظاهرات اعتبارا من الأربعاء تحت شعار “لنشلّ كل شيء”، ومشاركة نقابات عدة. وزارة الداخلية أعلنت نشر 80 ألف عنصر أمن، فيما توقعت هيئة الطيران المدني اضطرابات في كل المطارات. ويأتي ذلك بينما وصلت شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ 2017.
