إكسبريس تيفي /نجيبة جلال :
كانت و لازالت أجمل خصوصيات المجتمع المغربي تتلخص في الحياء. فإعطاء واجب الإحترام لشيوخ القبائل من أسرار الإستقرار في عهد سلاطين المغرب، كما هو الشأن تماما في واجب إحترام الأخ الأكبر داخل الأسرة المغربية.. هيبة الملك و المخزن و رموز الدولة من دواعي إستقرار هذا البلد تماما كما هو الشأن في الإستقرار داخل أي أسرة مغربية تحافظ على أواصرها وًنظامها الداخلي بتربية الأبناء على حفظ مكانة الجد و الجدة و العم و الخالة ….و زعزعة هذه الخصوصية هو ما يحاول شرذمة من أعداء الوطن تنزيله بمساعدة خونة الداخل الذين يمدونهم بكل ما ينشر على مسامعنا في محتويات اليوتوب و الفايسبوك و التيكتوك.
هكذا نشأت “رحبة التنوعير”:
“النواعرية” سماسرة أفقدتهم الحملات التطهيرية التي يقودها مسؤولين مغاربة توازنهم و ذهبوا يبحثون عن طرق لإبتزاز الدولة……هم أفراد بلا ضمير وعلى أتم الإستعداد لتسخير كل أنواع الخدع للوصول إلى أهدافهم الحقيقية، مصالح ضيقة تتلخص في سمسرة ملفات قضائية أوً تشهير ثم إبتزاز أشخاص.
ومن فرط اللجوء إلى الكذب والخداع، نجح هؤلاء الأشخاص في خلق “رحبة التنوعير” و آجتهدوا للتنسيق مع مجموعة من العدميين خارج أرض الوطن من أجل تطعيم مناخ مجتمعي متشائم يسبح في أللاثقة و يزيح مفاهيم إحترام الخصوصية و توقير الأشخاص.
هؤلاء، هم من سخروا أنفسهم لجمع الوثائق و التجسس على مواطنين مغاربة بالنخر في حياواتهم الخاصة من أجل صنع ملفات يمدون بها أعداء الوطن.
هؤلاء هم من سمحوا لجيراندو و أمثاله من الحديث عن أكبر مسؤولي البلد بوقاحة كبيرة، و ساعدوا أعداء الوطن في تحضير محتوى رقمي يضر بصورة الأشخاص و المؤسسات دونما أي تقدير للخصوصيات و لا لرموز الوطن.
النواعرية رجل هنا و رجل لهيه!!
لم يستطيعوا المكوث في الظل طويلا، فهم في تربصهم بالوطن و بأشرافه نسوا أنهم مجرد شرذمة عددها لا يتعدى عدد أصابع اليد و غفلوا عنً تواجد الأحرار أينما ذهبوا! و لكنهمً حاولوا إظهار ولاء ووطنية عبر تدوينات، ثم نشروا تدوينات تفيد أنهم جمعوا معلومات …. تدوينات لا تحمل في تناقضاتها سوى خبث النوايا و مرض الأنفس.
لكن هيهات! فحماة الوطن ليسوا فقط في المؤسسات الرسمية، بل كل مواطن حر يرى مستقبله و مستقبل أبنائه فوق هذه الأرض الشريفة لا يمكنه إلا فضح الخونة.
إن غدا لناظره قريب !
فكما قالها النعمان بن المنذر، إن ساعة الحساب آتية لا محالة و ترنحات هؤلاء الخونة، بعد أن نشرنا ما أقدموا عليه و فضحنا تورطهم في ملفات داخل المحاكم، خير مؤشر أن أصحاب “رحبة التنوعير” صاروا معروفين للعلن و لم يبقى الكثير قبل تفعيل القوانين المعنية ليجنوا شر أفعالهم.
فالقانون المغربي يلزمني و يلزم كل المغاربة في الفصل 209 من مجموعة القانون الجنائي بالتبليغ عن المس بسلامة الدولة، فإذا لمً أفعل فالعقوبة وفق نفس المادة هي من سنتين إلىً خمس سنوات وفق نفس المادة… و هذا ما قمنا به و ما يقوم به عدة مواطنين بالتبليغ عن هؤلاء.
لا أظن أن السلطات المغربية اليوم ستتساهل مع من يتخابر من الداخل مع هذه الجهات المعادية للوطن لأنهم يستعملون بشكل واضح الغطاء الحقوقي أو الصحفي كعباءة سياسية، لأن المغاربة فعلا يرفضون التطبيع مع هذه التجاوزات خصوصا في ظل الإستفزازات المتكررة لمواطنين بفيديوهات تشهيرية تطال حياتهم الخاصة و المهنية معا.
و أما موال حرية الرأي و الحقوق الذي صار سلاح كل سمسار يود قضاء مصالحه فيسمح لنفسه بخرق القانون فهو لم يعد صالحا بعد الآن بدليل أن جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تعتبر الضرب في الأوطان والمس بالوحدة الترابية للأوطان تدخل ضمن حرية التعبير وحقوق الإنسان بل تعتبر ذلك جريمة كبرى و لها عقوبات رادعة في جميع قوانين الكون.
و تبقى المادة 206 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هي الجواب على مصير المتخابرين مع جيراندو و أمثاله حيث تنص هذه المادة على ما يلي: “يعد مرتكبا لجريمة المس بالأمن الداخلي للدولة، ويعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة من 2.000 إلى 100.000 درهم، من تسلم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أي فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية، من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي.”.
