بنك المغرب يعزز الرقابة البنكية بإدماج المخاطر المناخية ضمن الإشراف المالي

متابعة

أكد بنك المغرب التزامه المتزايد بإدماج المخاطر المناخية والبيئية ضمن منظومته الاحترازية، في ظل تزايد تأثير الإشكاليات البيئية على التوازنات المالية.

ووتصنف هذه المخاطر إلى نوعين رئيسيين، أولهما المخاطر الفيزيائية الناتجة عن الظواهر المناخية القصوى أو التغيرات المزمنة، والتي تؤثر على الأصول وقدرة المقترضين على السداد، وثانيهما مخاطر الانتقال، الناتجة عن التغيرات التنظيمية أو التكنولوجية نحو اقتصاد منخفض الكربون، والتي قد تهدد بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل والعقار.

واعتبر بنك المغرب أن هذه المخاطر، رغم أنها لا تزال غير ممثلة بالشكل الكافي في نماذج البنوك المغربية، قد تؤدي إلى خسائر ائتمانية واختلالات ممنهجة، ما يستوجب تعزيز الإطار الإشرافي لحث المؤسسات البنكية على إدماج هذه المخاطر في الحوكمة والاستراتيجيات التمويلية. ومنذ سنة 2019، التحق البنك بشبكة البنوك المركزية والهيئات المشرفة على النظام المالي الأخضر، ويعمل على مواءمة ممارساته مع توصياتها، خاصة تلك المتعلقة بإدماج مخاطر البيئة والحوكمة الاجتماعية في الرقابة المصرفية.

وواصل بنك المغرب سنة 2024 جهوده في هذا الاتجاه من خلال تحسيس المؤسسات البنكية عبر ورشات وتبادل للخبرات، وإجراء تقييم نوعي لحوكمة المخاطر المناخية داخل أبرز البنوك، إلى جانب التحضير لاختبارات تحمل مناخية سنة 2025 وفق سيناريوهات دولية. وتم إطلاق تنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي ومؤسسات عمومية من أجل إعداد تصنيف أخضر وطني يُحدد الأنشطة الاقتصادية المتماشية مع الأهداف المناخية للمملكة.

ورغم غياب نسب تنظيمية مخصصة للمخاطر المناخية داخل متطلبات رؤوس الأموال، يعمل بنك المغرب على مراجعة تدريجية لمقاربته في الإشراف والتقييم، من خلال إدراج مؤشرات ESG، وهو ما يتطلب تطوير كفاءات المراقبين وتحديث التقارير التنظيمية. كما يعتزم البنك في الأمد المتوسط إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية، واستراتيجيتها في إزالة الكربون، ونسبة تمويلاتها الخضراء، في ظل تحديات تتعلق بندرة المعطيات وعدم توحيدها.

وسجل بنك المغرب أن القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ما تزال تستحوذ على نسبة مهمة من القروض، رغم ارتفاع المخاطر المرتبطة بها. ويهدف إلى إعادة توجيه تدريجي للتمويل نحو قطاعات منخفضة الكربون، مع ضمان عدم تعميق الفجوة التمويلية. وترتكز هذه المقاربة على الحوار، وتطوير أدوات تحفيزية كخطوط إعادة التمويل والضمانات الخضراء.

ويراهن بنك المغرب على جعل المخاطر البيئية جزءًا بنيويًا في منظومة الرقابة البنكية، عبر مواءمة تدريجية مع المعايير الدولية، وتعبئة المعطيات غير المالية، ورفع جاهزية النظام المالي المغربي أمام التحديات المناخية المقبلة.