متابعة
كشف تقرير الأثر لسنة 2024، الصادر عن الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال بشراكة مع مكتب الدراسات Grant Thornton، عن دور متنامٍ وفعّال لرأس المال الاستثماري في دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، من خلال تعزيز النمو، وترسيخ الهيكلة، وتحسين الحكامة داخل الشركات المستثمَر فيها.
وأظهر التقرير أن الشركات التي استفادت من استثمارات رأس المال منذ سنة 2000 سجلت معدل نمو سنوي في رقم معاملاتها بلغ 18,9%، أي ما يتجاوز بكثير نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 3,8% فقط سنة 2024. وسجلت هذه الشركات خلال سنة 2024 وحدها ارتفاعاً في رقم معاملاتها بنسبة 20,5%، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 79%، الصحة بنسبة 59%، والخدمات بنسبة 9%.
واتجهت هذه الدينامية نحو الانفتاح الدولي، إذ باتت 33% من الشركات المستثمَر فيها موجهة نحو التصدير، وسجلت سنة 2024 ما نسبته 53% من رقم معاملاتها في الأسواق الخارجية، مقابل 44% فقط في سنة 2022، مما يعكس تكاملاً متزايداً مع الاقتصاد العالمي.
وعززت الاستثمارات فرص الشغل بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15%، وارتفعت نسبة تمثيلية النساء داخل الشركات إلى 37% سنة 2024، مقابل 35% في 2022. كما بلغت نسبة النساء ضمن فرق شركات التدبير 34%، وفي لجان الاستثمار 20%، وفي مجالس الإدارة 18%.
وصاحبت هذه الدينامية تحولات بنيوية ملموسة، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تعتمد خطط تكوين سنوية من 23% إلى 56%، وتطورت نسبة الشركات التي تستبق إدارة الكفاءات من 18% إلى 43%، فيما تبنت 50% من هذه الشركات مواثيق أخلاقية، مقابل 26% سابقاً. وشهدت الإجراءات البيئية تحسناً أيضاً، حيث ارتفعت من 20% إلى 28% بين تاريخ دخول الاستثمارات وسنة 2024.
واعتمدت غالبية الشركات على أدوات حديثة للحكامة، إذ بلغت نسبة الشركات التي تعتمد سياسة متابعة الميزانية 99%، فيما تستخدم 98% مؤشرات الأداء وأدوات التتبع، وتخضع 95% منها للتدقيق الداخلي بانتظام.
وأسهمت هذه الإصلاحات في تحقيق أثر مالي كبير، إذ ارتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) من 3,23 إلى 8,02 مليارات درهم سنة 2024، أي بمعدل نمو بلغ 2,5 مرة. وتصدرت تكنولوجيا المعلومات قطاعات النمو بنسبة 101%، تلتها التوزيع بنسبة 99%، ثم الصحة بنسبة 84%، والصناعة بنسبة 68%.
وساهمت الشركات المدعومة برأس المال الاستثماري بشكل أكبر في المنظومة الضريبية، حيث تجاوزت الضرائب والرسوم المؤداة منذ سنة 2000 حاجز 5,15 مليارات درهم حتى نهاية سنة 2024، بزيادة تفوق 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها. وسُجل خلال سنة 2024 وحدها ارتفاع في هذه المساهمات بقيمة 250 مليون درهم مقارنة مع سنة 2023.
وعكس التقرير الدور التحويلي لرأس المال الاستثماري في الاقتصاد الوطني، إذ لم يقتصر على ضخ الموارد المالية، بل رافق الشركات نحو تعزيز التسيير الاستراتيجي والشفافية والاستدامة. وأكد حسن الأزرق، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، أن الهدف يتمثل في إبراز شركات وطنية رائدة تجمع بين الأداء المالي، الأثر الاجتماعي، والتميز البيئي.
