أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المداخيل الجبائية عرفت ارتفاعا مهما بلغ 25,1 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، أي بزيادة قدرها 16,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن هذا التطور يعود بالأساس إلى إصلاح النظام الضريبي الذي ساهم في توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التهرب والغش الضريبي. وأضاف أن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل النظام أكثر عدالة ومرونة لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 6,7 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أوضح لقجع أنه من المرتقب إنهاء سنة 2025 بعجز مالي في حدود 3,5 في المائة، مع معدل مديونية يقل عن 67 في المائة. كما أشار إلى أن هناك طموحا لخفض العجز إلى 3 في المائة وتقليص الدين العمومي إلى أقل من 66 في المائة، بهدف الحفاظ على استدامة المالية العمومية وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن الإصلاح الجبائي مكّن، إلى غاية نهاية 2024، من زيادة المداخيل الضريبية بحوالي 102 مليار درهم، وهو ما وفر هامشاً مالياً لتمويل الإصلاحات الاجتماعية، والزيادات في الأجور، إلى جانب برامج اجتماعية أخرى.
