أشاد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي، أمس الأربعاء بالرباط، بالسياسات والبرامج التي يعتمدها المغرب في قطاع الإسكان.
وأكد التركي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، أن “السياسات والبرامج المخصصة لقطاع السكن مكنت من تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة”.
وأشار إلى أن السلطات المغربية باشرت إصلاحات لتحسين الممتلكات العقارية ومراقبتها وتدبيرها، مع الحرص على تسهيل الولوج إلى السكن، مبرزا أن هذه الإصلاحات تهم إدماج الفضاءات الخضراء في مشاريع السكن الميسر، وذلك من خلال تشجيع اعتماد تكنولوجيا تأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية وارتفاع التكاليف الطاقية.
وبخصوص تمويل السكن الميسر، أوضح التركي أنه يشمل، بالأساس، حلولا تتعلق بالعرض، وتعزيز وفرة المساكن الميسرة بفضل تحفيزات حكومية موجهة للمنعشين العقاريين، فضلا عن حلول قائمة على الطلب تروم تعزيز القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.
ودعا، في المقابل، إلى تكثيف الجهود من أجل دعم الولوج إلى خيارات تمويل ميسرة، مع تحسيس الساكنة ذات الدخل المنخفض بالخيارات والبرامج التمويلية المتاحة.
وفي هذا السياق، شدد التركي على أن تبادل الممارسات المثلى والتجارب بين لبلدان يسهم في تيسير تقاسم المعرفة، مما يساهم في تطوير استراتيجيات وبرامج تمويل السكن الميسور.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم بمبادرة من صندوق النقد العربي بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مدى يومين، فضاء لإثراء النقاش حول موضوعات جوهرية، لا سيما الولوج المالي، والبناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقار ميسور التكلفة.
