طارق حمان يستقبل وفدا مهما من الاتحاد الأوروبي

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه الزيارة تأتي في إطار إبراز مجهودات المملكة والمكتب رفقة شركائه ضمن البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والذي يهدف بحلول سنة 2040 إلى تحقيق نسبة ربط تبلغ 95 في المائة، ونسبة إزالة للتلوث تصل إلى 80 في المائة في المناطق الحضرية، وتجهيز 1200 مركز قروي بشبكات التطهير السائل، وإعادة استعمال 573 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة.

كما تؤكد هذه الزيارة رفيعة المستوى ثقة الممولين الأوروبيين من أجل مواكبة المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ استراتيجيته وقدرته على إنجاز مشاريع مهيكلة ومبتكرة تلبي أهداف التنمية المستدامة بالمغرب وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال هذا اللقاء، أكد حمان على أهمية التعاون المثمر والمستدام بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل عدة محاور استراتيجية للمكتب في قطاع الماء.

كما سلط الضوء على الشراكة المتميزة التي تجمعهما منذ سنة 1994، والتي أسفرت عن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم، في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل.

وقد مرت هذه الزيارة في أجواء بروح “فريق أوروبا”، وهي مبادرة تهدف إلى توحيد موارد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالإضافة إلى المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل دعم الدول الشركاء.

وضمن مداخلتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك: “بصفتنا فريق أوروبا، ندرك جيدا أهمية الإدارة المتكاملة والفعالة للموارد المائية، في ظل وضعية الإجهاد المائي الحالية التي يعرفها المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يتعاونون مع المملكة المغربية في مجال الماء، سواء على مستوى الاستثمارات والحكامة، وكذا تشجيع أنظمة المعلومات الشفافة”.

وأضافت “هاته الزيارة التي أجراها سفراء الاتحاد الأوروبي لمحطة معالجة المياه العادة بسيدي علال التازي تساعدنا على إدراك المجهودات التي يبذلها المغرب لمكافحة الجفاف الناجم عن التغير المناخي، كما تشكل مثالا ملموسا على شراكة مثمرة وضرورية”.

وخلال هذه الزيارة، استعرض حمان إنجازات المكتب في مجال التطهير السائل، موضحا أنه إلى غاية متم يونيو 2024، بلغت الكلفة الإجمالية للاستثمارات الموجهة لهذا المجال 17,83 مليار درهم، مما مكن المكتب من إنجاز 152 محطة معالجة للمياه من أصل 189 محطة منجزة على الصعيد الوطني، ما يمثل 80 في المائة من المحطات المنجزة، بقدرة معالجة إجمالية تبلغ حوالي 197 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة (ما يعادل 540.370 متر مكعب يوميا).

وأوضح حمان أن هذه الإنجازات تحققت بفضل تضافر جهود الجهات العمومية والمكتب، بالإضافة إلى المساهمة المالية للممولين الدوليين، خصوصا الاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية، بالإضافة إلى وكالة التعاون البلجيكية.

وفي هذا الصدد، ذكر المدير العام للمكتب بالتمويل المشترك الذي قدمه هؤلاء الشركاء الماليون الأوروبيون للمكتب في إطار الشطر الأول من التمويل الأوروبي المشترك للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، الذي تطلب رصد غلاف مالي إجمالي أولي بلغ 2,35 مليار درهم، ممول بشكل مشترك من طرف الدولة المغربية من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبر هذا التمويل الأوروبي من جهة أخرى، إلى حدود 1,171 مليار درهم، ما مكن من إنجاز مشاريع التطهير السائل في 35 مركزا، وإنشاء 26 محطة تصفية بقدرة تناهز 26,32 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة، وذلك لفائدة ساكنة تقدر بـ 1,17 مليون نسمة.

وفي السياق نفسه، سجل حمان أنه بعد نجاح هذا الشطر الأول، قام المكتب سنة 2017 وبالنهج نفسه بالشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل في إطار الشطر الثاني من التمويل الأوروبي المشترك لهذا البرنامج، بمبلغ إجمالي ناهز ملياري درهم، ممول بشكل مشترك من طرف الدولة المغربية من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق دعم مالي من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة أخرى، إلى حدود 1,024 مليار درهم.

وأبرز أن هذا الشطر الثاني يشمل إنجاز مشاريع التطهير السائل في 35 مركزا، وإنشاء 24 محطة تصفية بقدرة 12,3 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة لفائدة حوالي مليون نسمة. وقد تم إنجاز 17 محطة معالجة بقدرة تناهز 9 ملايين متر مكعب سنويا من المياه العادة المعالجة.

ويعد مشروع التطهير السائل لمركز سيدي علال التازي، موضوع هذه الزيارة الميدانية، مثالا ناجحا للمشاريع المنجزة في إطار الشطر الثاني من التمويل الأوروبي المشترك للبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والذي أنجزه المكتب بغلاف مالي بلغ 31 مليون درهم، بما يشمل توسيع وإعادة تهيئة شبكة التطهير السائل على طول 12 كيلومترا، وإنشاء 570 ربط فردي، وإنجاز محطة للضخ وقناة لضخ المياه العادمة بطول 2,4 كيلومتر، بالإضافة إلى محطة تصفية من نوع الأحواض المهواة بقدرة معالجة يومية تبلغ 1230 مترا مكعبا من المياه العادمة المعالجة بشكل مشترك مع مركز حد أولاد جلول، وذلك لفائدة ساكنة تقدر بـ 17 ألفا و100 نسمة.