في تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية، تبرز توقعات مشجعة للمغرب، حيث ينتظر أن يتجاوز أهدافه الطموحة في مجال الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي. يعتبر المغرب واحدا من ثلاث دول فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القادرة على تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب الإمارات وعمان.
في المقابل، تظهر البيانات أن باقي دول المنطقة تواجه تحديات كبيرة للوصول إلى الهدف الإقليمي المقرر، والمحدد بإجمالي قدرات تبلغ 201 غيغاواط بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير تأخر هذه الدول في تحقيق أهدافها بنسبة تصل إلى 26%، ما يضع ضغوطًا على صناع القرار لاتخاذ خطوات أكثر جدية لتسريع الانتقال الطاقي.
ورغم هذه التحديات، فإن التقرير يشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 60% في قدرات الطاقة المتجددة، وصولا إلى 152 غيغاواط، إذا ما تم التغلب على ثلاثة عوائق أساسية. أولها هو تحسين عمليات طلبات العروض، التي تستغرق حاليا أكثر من عام لإتمامها. تسريع هذه العملية سيزيد من فرص انطلاق المشاريع بشكل أسرع.
التحدي الثاني يرتبط بتعزيز البيئة التنظيمية للطاقة الشمسية الموزعة، من خلال تفعيل أطر قانونية تدعم الاستهلاك الذاتي للطاقة وتقدم تعويضات مناسبة على فائض الإنتاج.
أما التحدي الثالث فيتعلق بضرورة كهربة القطاع الصناعي، والتحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى عقود شراء الطاقة النظيفة، مما سيمكن من فتح أسواق جديدة وتوسيع نطاق استخدام هذه العقود.
التقرير لم يغفل جهود دول المنطقة في الحد من انبعاثات الكربون عبر تبني الكهرباء المولدة من مصادر متجددة أو شرائها من خلال عقود الطاقة، مع التركيز على إعلان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن خططها لتركيب 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية كجزء من استراتيجيتها للتحول من الغاز إلى الطاقة الشمسية.
ورغم هذه الجهود، فإن التقرير يشير إلى تباطؤ في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية المركزة، حيث أن المغرب، رغم طرحه لمناقصات بقدرة إجمالية تصل إلى 1,030 ميغاواط منذ عام 2016، لم يبدأ بعد في أعمال البناء. وقد توقفت بعض المشاريع بسبب تحول المطورين إلى خيارات مثل الطاقة الكهروضوئية أو البطاريات بدلاً من التخزين الحراري.
وقد أثارت الأعطال في محطة “نور I” تساؤلات حول مستقبل هذه التكنولوجيا. لكن الحكومة المغربية تواصل إصدار طلبات عروض جديدة لمشاريع هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبطاريات، بالرغم من الشكوك حول فعالية الطاقة الشمسية المركزة.
