إكسبريس تيفي – و. م. ع.
صادرات المملكة المغربية، من التوت الطازج مزال كتواصل ارتفاعها، رغم الظروف المناخية المتقلبة لي كتعيشها لبلاد، إذ بلغ حجم الصادرات سنة 2023 ما يقرب 124 ألف طن، بإيرادات قيمتها 750 مليون دولار.
وعلى حساب ما اكد فجين كوزين، المختص في سوق الفواكه والخضروات لمنصة “EastFruit”، فإن “التوت أضحى ركيزة أساسية في صادرات المغرب الفلاحية”.
أو وضح ل نفس لمنصة أن ”الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية حققت أرباحًا أكثر من التوت المجمد. بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيرادات إضافية بقيمة 83 مليون دولار من الفراولة المجمدة والتوت البري والعليق الأسود، وعلى الرغم من هذه المكاسب، إلا أن العام الماضي شكل تحديات كبيرة لهذا القطاع”.
وشهدت إيرادات المغرب من صادرات التوت الطازج زيادة بمقدار 2.4 ضعفا منذ عام 2018، إلا أن الصادرات الفعلي سنة 2023 عرف انخفاضًا بنسبة 6٪ عن العام السابق، ليصل إلى 124,000 طن. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يتجاوز متوسط الخمس سنوات بمقدار الثلث.
واعتبر المصدر ذاته أن صادرات العليق الطازج ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى 1.4 ألف طن، فيما استقرت أو انخفضت صادرات التوت الرئيسية الأخرى، حيث بلغت كمية التوت الأزرق 52.5 ألف طن، والتوت البري والفراولة على التوالي 52 ألف طن و 17.7 ألف طن.
وأوضح يفجين كوزين، أن النمو المحقق على مستوى إيرادات التوت مشجعة، لكن الانخفاض في الكمية يشير إلى مخاوف محتملة بشأن مستقبل هذه الزراعة في المغرب، معتبرا أن “اعتماد هذا القطاع على الظروف الجوية المواتية وتركيزه الشديد على الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسلط الضوء على نقاط ضعفه”.
وفيما يتعلق بالوجهات الرئيسية لصادرات المغرب من التوت شملت أساسا إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا بنسبة 90 بالمئة، كما ساهمت هذه الدول بـ 80 بالمئة من الإيرادات المتعلقة بالعملة الأجنبية التي يجنيها المغرب من التوت.
وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض الكميات التي تعمل هذه الدول على استيرادها، إذ انخفضت واردات ألمانيا بمقدار الثلث وفرنسا بنسبة 20٪، مما يعكس كل من انخفاض الإمدادات من المغرب وضعف الطلب بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي.
وحسب الخبير، يفجين كوزين، فإن صندوق النقد الدولي أفاد بأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي نما بنسبة نصف في المائة فقط خلال عامي 2022-2023، كما شهدت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.3٪، وبالتالي أثر هذا الركود الاقتصادي على طلب المستهلكين، ما يجعل من تنويع أسواق التصدير أولوية استراتيجية لصناعة التوت المغربية، وذلك بالبناء على نجاحاتها الحالية.
وشهدات صادرات المغرب من التوت تجاه الأسواق الناشئة سنة 2023 نموا متزايدا، حيث ارتفعت الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29٪ إلى 2000 طن، وارتفعت الشحنات المباشرة إلى بولندا بأكثر من خمس مرات إلى 1200 طن، وارتفعت عمليات التسليم إلى كندا بنحو 6.5 مرة إلى 65 طنا، وأكثر من ضعف المملكة العربية السعودية من كميات استيرادها إلى 810 أطنان، وعلى الرغم من هذه التطورات، إلا أن الكميات لا تزال متواضعة مقارنة بأكبر خمسة مستوردين.
