أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الميثاق الجديد للاستثمار، إلى جانب تفعيل اللاتمركز الجهوي، شكّلا رافعتين أساسيتين لإحداث تحول عميق في بنية الاقتصاد الوطني، مبرزاً أن الحكومة الحالية نجحت في إخراج هذا الورش الاستراتيجي إلى حيز التنفيذ بعد أزيد من 26 سنة من الانتظار.
وخلال تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية، ضمن محور السياسة العامة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جداً، شدد أخنوش على أن الميثاق يتجاوز منطق التحفيز المالي، ليُرسخ مقاربة تنموية قائمة على العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، عبر توجيه الاستثمار نحو المناطق الأقل استفادة.
وأوضح رئيس الحكومة أن دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023 مكّن من المصادقة على 250 مشروعاً استثمارياً، بغلاف مالي إجمالي بلغ 414 مليار درهم، ومن المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس دينامية جديدة في استقطاب الاستثمار المنتج.
وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة فعّلت مبدأ اللاتمركز في اتخاذ القرار الاستثماري، حيث تم رفع سقف المشاريع التي تُدرس على المستوى الجهوي إلى 250 مليون درهم بدل 100 مليون درهم سابقاً، في خطوة تهدف إلى تسريع المساطر وتقريب القرار من الفاعلين المحليين.
وأضاف أن هذه الصلاحيات الجديدة المخولة للمراكز الجهوية للاستثمار مكّنت من دراسة 103 مشاريع استثمارية، تمت المصادقة على 55 منها، باستثمارات إجمالية تناهز 5.8 مليار درهم، ستُحدث ما يقارب 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذا التوجه يكرس البعد الترابي للاستثمار، ويعزز الحكامة الجهوية، ويضع الأسس لمرحلة جديدة يكون فيها الاستثمار رافعة مركزية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على الصعيد الوطني.
