راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن ميزانية رئاسة الحكومة للسنة المالية 2026 ستتميز بضبط الإنفاق وتركيز الموارد على تلبية الاحتياجات الإدارية والتسييرية. وبلغت الاعتمادات المرصودة للمشروع 2.004.254.000 درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 14.98% مقارنة بسنة 2025، في إطار توسيع تمويل أنشطة رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها.
وخلال عرضه للميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة ومصالحها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح بايتاس أن هذه الميزانية تمثل أساساً لتسيير وتدبير الهيئات، ولا تعكس البرنامج الحكومي أو المشاريع الكبرى التي تتولى إنجازها مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
وأشار إلى أن ميزانية التسيير بلغت 1.107.174.000 درهم، بزيادة 15.8% عن العام الماضي، موزعة بين شراء المعدات والنفقات الأخرى بمبلغ 908.704.000 درهم (زيادة 17.83%)، ونفقات الموظفين بمبلغ 198.704.000 درهم (زيادة 6.54%).
وتشمل الميزانية إحداث 125 منصباً مالياً جديداً في الهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، من بينها 50 منصباً للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، و40 منصباً للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، و15 منصباً للكولف الملكي بالرباط، و10 مناصب للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بالإضافة إلى خمسة مناصب للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وعكست الميزانية حرص الحكومة على دعم الهيئات الدستورية، حيث رصدت 50.815.000 درهم للمحكمة الدستورية، و70.000.000 درهم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، و85.000.000 درهم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، و73.000.000 درهم لمجلس المنافسة، و49.000.000 درهم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
كما تم تخصيص اعتمادات للهيئات والمؤسسات الحيوية، بما في ذلك 40.000.000 درهم للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، و24.422.000 درهم للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، و27.000.000 درهم لمرصد التنمية البشرية، و39.000.000 درهم للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي، و68.953.000 درهم للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وعلى صعيد الاستثمار، رصدت الحكومة 897.080.000 درهم لتنفيذ مشاريع استراتيجية، بزيادة 13.97% عن سنة 2025، من بينها 556 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، و80 مليون درهم لكل من وكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية في شمال المملكة، الأقاليم الجنوبية، والجهة الشرقية. كما استفادت المؤسسات التنموية من دعم إضافي، بما فيها وكالة تنمية الأطلس الكبير (32.7 مليون درهم) والهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (18.5 مليون درهم).
وفي إطار دعم المجتمع المدني، خصصت الحكومة 15 مليون درهم سنوياً للمنظمات النقابية وفق معايير مدونة الشغل، إضافة إلى إعانات لجمعيات تعمل في مجالات اجتماعية مختلفة، منها 1.5 مليون درهم كإعانة تسيير للاتحاد الوطني لنساء المغرب.
