أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 54.1 مليار درهم حتى متم شهر غشت 2025، مقابل 32.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويشمل هذا العجز رصيدًا سلبيًا قدره 2.5 مليار درهم في حسابات الخزينة الخاصة، ورصيدًا سلبيًا بقيمة 1.4 مليار درهم في حسابات مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
ارتفعت المداخيل العادية الإجمالية بنسبة 18.7 في المئة لتبلغ 271.7 مليار درهم، في حين بلغت النفقات العادية المنفذة 252 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي قدره 19.7 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع في المداخيل إلى زيادة في الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ورسوم التسجيل والطوابع والمداخيل غير الجبائية.
في المقابل، بلغت نفقات الميزانية العامة 360.2 مليار درهم حتى نهاية غشت، مسجلة زيادة بنسبة 6.7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، إلى جانب تراجع كلفة الدين الميزانياتي.
بلغت خدمة فوائد الدين 33.8 مليار درهم، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي إلى 27.6 مليار درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي إلى 6.2 مليار درهم.
من جهة أخرى، وصلت الالتزامات بالنفقات إلى 574.8 مليار درهم، بمعدل التزام بلغ 59 في المئة مقابل 63 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2024، فيما بلغ معدل الأداء على الالتزامات 86 في المئة.
بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 132.7 مليار درهم، منها 20.5 مليار درهم تم تحويلها من ميزانية الدولة، بينما بلغت نفقاتها 135.2 مليار درهم، من ضمنها 4 مليارات درهم موجهة للاسترجاعات والتعويضات الضريبية.
حققت مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة مداخيل قدرها 2.07 مليار درهم، بزيادة قدرها 30.1 في المئة، بينما بلغت نفقاتها 975 مليون درهم.
ونظرًا لحاجة تمويلية بلغت 75.6 مليار درهم، وبتسجيل تدفقات إيجابية من التمويل الخارجي بلغت 25.5 مليار درهم، لجأ الخزينة إلى التمويل الداخلي لتغطية مبلغ 50.2 مليار درهم.
