80% خارج معادلة الإنتاج
أرقام رسمية تدق ناقوس الخطر وتستدعي ثورة تشريعية محينة
لا يختلف خبراء التنمية والاقتصاد حول العالم على حقيقة ثابتة: المشاركة الفعالة للمرأة في سوق الشغل لم تعد مجرد مطلب حقوقي أو ترف مجتمعي، بل هي «المحرك الأساسي وحجر الزاوية» لتحقيق أي نمو اقتصادي شامل ومستدام. إن أي اقتصاد يطمح للإقلاع وبناء تنافسية حقيقية، يستحيل أن يبلغ أهدافه وهو يعطل عمداً أو بنيوياً نصف طاقته البشرية والإنتاجية. فالدراسات الدولية تثبت مراراً أن ردم الفجوة الجندرية في سوق العمل يرفع بشكل مباشر من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز الابتكار، ويشكل خط الدفاع الأول ضد الفقر وهشاشة الأسر.
غير أن هذا التمكين الاقتصادي المنشود لا يمكن أن يُبنى على الخطابات والنوايا الحسنة وحدها، بل يشترط إرادة سياسية تترجم إلى «قوانين محينة» وتدابير تشريعية جريئة تواكب التحولات السوسيو-اقتصادية. إن الإدماج الحقيقي يفرض اليوم إطلاق ورشة تشريعية متكاملة تستهدف مراجعة قوانين الشغل لضمان مرونة أكبر، وإقرار آليات صارمة تضمن المساواة في الأجور، وتحمي النساء من كل أشكال التمييز أو الهشاشة المهنية. والأهم من ذلك، تشريعات تؤسس لـ «اقتصاد الرعاية» وتفرض توفير بنيات تحتية داعمة (كدور الحضانة في مقرات العمل أو دعمها مؤسساتياً)، حتى لا تظل مؤسسة الزواج أو الأمومة «ضريبة» تدفعها المرأة وحدها من رصيد مسارها المهني. وفي ضوء هذه المبادئ، وعند إسقاط هذا الطموح الاقتصادي والتشريعي على الواقع المغربي المتطلع لتنزيل «النموذج التنموي الجديد»، تأتي الأرقام الرسمية الحديثة لتشكل جرس إنذار حقيقي. فبدل أن تتقدم المؤشرات نحو الإدماج، تكشف أحدث الإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها (المرأة المغربية في أرقام)، عن مفارقة صارخة وتراجع هيكلي مقلق يضع طموحات التنمية أمام مرآة الواقع الصعبة طوفان الخمول: أكثر من 11.6 مليون امرأة خارج التغطية
إليكم تفاصيل هذا المشهد الاستثنائي لواقع المرأة المغربية وسوق الشغل خلال العقد الأخير (2014-2024)
الرقم الأبرز والأكثر إثارة للصدمة في هذا التقرير هو نسبة «النساء غير النشيطات». بحلول عام 2024، بلغت نسبة النساء اللواتي يوجدون خارج القوة العاملة تماماً (لا يعملن ولا يبحثن عن عمل) 80.9%، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ 74.7% في عام 2014.
بلغة الأرقام المطلقة، انتقل جيش النساء غير النشيطات من 9.5 مليون إلى ما يفوق 11.6 مليون امرأة. وفي المقابل، فقد الاقتصاد الوطني في ظرف عشر سنوات حوالي 677 ألف منصب شغل نسوي، حيث انخفض عدد النساء النشيطات المشتغلات من 2.87 مليون امرأة (2014) إلى 2.2 مليون امرأة فقط (2024). هذا التراجع جعل نسبة «تأنيث الساكنة النشيطة» تتقلص إلى 22.2% فقط، ما يعني أن النساء يمثلن بالكاد خمس القوة العاملة في البلاد.
نزيف قروي حاد.. ومدينة لا تستوعب الوافدات
عند تشريح هذه الأرقام جغرافياً، يتضح أن البادية المغربية هي الساحة الأكبر لهذا التراجع. فقد شهدت القرى انهياراً دراماتيكياً في معدل نشاط النساء، حيث انخفض من *36.9%* سنة 2014 إلى *18.8%* سنة 2024. البادية فقدت لوحدها حوالي مليون امرأة نشيطة، وهو ما يعكس هشاشة الشغل الفلاحي وتأثره بالجفاف، فضلاً عن غياب بدائل اقتصادية مهيكلة للمرأة القروية.
أما في الوسط الحضري، فرغم تسجيل زيادة طفيفة في أعداد النساء المشتغلات، إلا أن معدل النشاط لا يزال ضعيفاً جداً في حدود *19.2%. بل إن المدن باتت تشهد «تأنيثاً للبطالة»، حيث قفزت نسبة النساء من إجمالي العاطلين وطنياً إلى **32.4%*، مع تمركز أكثر من 472 ألف امرأة عاطلة في المجال الحضري.
الزواج كـ «عائق» والطلاق كـ «دافع» للعمل
من الناحية السوسيولوجية، تقدم أرقام المندوبية السامية للتخطيط دليلاً قاطعاً على أن الحالة العائلية تلعب دوراً حاسماً في المسار المهني للمرأة المغربية.
تشير البيانات إلى أن النساء المتزوجات يسجلن أدنى معدل للنشاط الاقتصادي بنسبة لا تتجاوز *14.8%، وهو انهيار كبير مقارنة بـ **23.6%* سنة 2014. في المقابل، تتصدر النساء المطلقات قائمة الفئات الأكثر نشاطاً بمعدل *41.3%، تليهن العازبات بـ **27.8%*.
هذه المفارقة توضح أن خروج المرأة لسوق الشغل غالباً ما تمليه «الضرورة الاقتصادية» والإعالة الفردية (في حالة الطلاق)، بينما تستمر الأعباء المنزلية، وغياب بنيات الرعاية، والتمثلات الاجتماعية في إبعاد المرأة المتزوجة عن العمل المأجور، مما يؤكد الحاجة الماسة للتشريعات الداعمة المذكورة سلفاً.
«التنمية التي تقصي نصف رأسمالها البشري محكوم عليها بالبطء؛ فإدماج المرأة في الاقتصاد ليس مطلباً حقوقياً فقط بل شرطاً استراتيجياً للإقلاع الاقتصادي»
الشهادات العليا: طوق نجاة لا يحقق المساواة
يظل التعليم، وخاصة الحصول على «شهادة عليا»، الباب الأوسع لدخول المرأة إلى سوق الشغل، حيث يبلغ معدل النشاط لدى هذه الفئة *45.0%* (مقابل *14.7%* فقط للواتي بدون شهادة).
لكن، حتى بين النخب المتعلمة، تظل الفجوة الجندرية صارخة. فعند التدقيق في الفئة العمرية (25-59 سنة) الحاملة لشواهد عليا، نجد أن نسبة انخراط الرجال في سوق الشغل تصل إلى *92.1%، بينما تتجمد عند **33.9%* بالنسبة للنساء. هذا المعطى يكشف عن هدر كبير للكفاءات النسائية التي استثمرت فيها الدولة والمجتمع، لتنتهي خارج معادلة الإنتاج بسبب غياب بيئة عمل حاضنة ومرنة.
خلاصة: تنمية معطلة بنصف محرك
إن الأرقام التي وثقتها المندوبية السامية للتخطيط ليست مجرد إحصائيات عابرة، بل هي مرآة تعكس فجوة هيكلية تعيق أي إقلاع اقتصادي حقيقي. فبقاء *80%* من النساء خارج سوق الشغل يعني أن المغرب يخوض تحديات التنمية بنصف طاقته البشرية فقط.
تتطلب هذه المؤشرات الحمراء تدخلاً عاجلاً يتجاوز السياسات التقليدية والخطابات المكررة، نحو إقرار تلك الترسانة القانونية المحينة التي تنظم اقتصاد الرعاية، وتوفر بيئة عمل مرنة وآمنة، وتوجه استثمارات حقيقية لخلق فرص عمل دامجة للنساء، وإلا فإن عجلات التنمية ستظل تدور ببطء مفرط.
بقلم: أحمد أوسار
