متابعة
يرى كينيث جاكوبس الرئيس التنفيذي لشركة لازارد، أن قرار المحكمة العليا بإلغاء مبدأ “تفويض شيفرون” سيكون له تأثير سلبي عميق على الاقتصاد الأمريكي. فبدلاً من وجود نظام تنظيمي موحد على المستوى الفيدرالي، ستتولى المحاكم والولايات الفردية مسؤولية صنع القرارات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تفتيت السوق الأمريكية الموحدة، هذا التغيير سيخلق حالة من عدم اليقين القانوني، ويعيق الابتكار، ويقلل من كفاءة الأعمال، ويضر بالقدرة التنافسية للشركات الأمريكية، في النهاية، يعتقد جاكوبس أن هذا القرار، رغم أنه قد يبدو مؤيدًا للأعمال التجارية، سيكون في الواقع ضارًا بالاقتصاد الأمريكي ككل، مع استفادة المحامين والشركات القائمة وجماعات المصالح الخاصة فقط.
اليكم المقال كاملا:
بقلم كينيث جاكوبس
نيويورك – خلافًا للاعتقاد السائد، فإن إلغاء المحكمة العليا لمبدأ “تفويض شيفرون” الذي استمر لأربعة عقود يعد من أكثر قراراتها مناهضة للأعمال التجارية حتى الآن. قد تكون الأضرار التي ستلحق بالشركات – وخاصة الشركات عالية الابتكار – جسيمة، مع عواقب وخيمة على المدى الطويل للاقتصاد الأمريكي.
في جوهره، يعني القرار الأخير في قضية “لوبر برايت إنتربرايزز ضد رايموندو” أنه عندما يكون الكونغرس صامتًا أو غامضًا بشأن قواعد محددة لتنفيذ قانون ما، لم يعد يتعين على المحاكم الاعتماد على تفسير وكالات السلطة التنفيذية لذلك القانون. قد يبدو هذا غامضًا، لكن تأثيره في الواقع هائل. ستصبح المحاكم الآن، بدلاً من الجهات التنظيمية، صانعة القواعد النهائية في الولايات المتحدة في كل شيء، من الموافقات على الأدوية وأنظمة النقل إلى سلامة الأغذية – كل ذلك دون الخبرة العلمية والمتخصصة اللازمة.
قبل هذا الحكم، كان بإمكان معظم الشركات الأمريكية إطلاق منتجات جديدة في جميع الولايات الخمسين في وقت واحد. إن حجم هذا السوق الهائل، إلى جانب مجموعة موحدة من اللوائح، خلق وفورات هائلة في الحجم وسمح بتخصيص فعال لرأس المال، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة مغناطيسًا قويًا للمبتكرين.
من خلال تقييد قدرة السلطة التنفيذية على صياغة اللوائح وتنفيذها، فتحت المحكمة العليا الباب أمام تفتيت الاقتصاد الأمريكي. سيعني الفراغ التنظيمي على المستوى الفيدرالي أن القضايا المهمة ستعالج بشكل متزايد من قبل الولايات. بدلاً من اقتصاد كبير ومتماسك يضم 330 مليون شخص يخضعون لنفس سيادة القانون، من المرجح أن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى اقتصادات إقليمية وولائية أصغر، غالبًا ما تنظم حول الأيديولوجيا والمصالح التجارية المحلية.
قد يصلح ذلك لقضية مثل التعليم، ولكن بالنسبة للسياسة الاقتصادية، فهو وصفة لعدم الكفاءة. قد ينتهي الأمر بولاية ماساتشوستس بمعايير مختلفة تمامًا عن فلوريدا للأجهزة المنزلية، وقد يعتبر الطعام آمنًا في تكساس بينما يعتبر غير آمن في كاليفورنيا، وهكذا.
إن التخلي عن مبدأ شيفرون ينهي إمكانية التنبؤ الضرورية لاقتصاد صحي وأسواق رأس مال مستقرة. يمكن الآن الطعن في أي قاعدة فرضتها وكالة فيدرالية سابقًا. سيحكم القضاة وهيئات المحلفين الذين لا يتمتعون بتدريب متخصص في قضايا كانت تقررها سابقًا – أو على الأقل يسترشد فيها – الخبراء والسلطات العلمية. هذا مهم لأنه عندما يتم عرض قضية متنازع عليها على الخبراء، يمكن للمرء توقع النتيجة بدرجة معقولة من الدقة. هذا ليس هو الحال عندما يترك نفس السؤال للقضاة وهيئات المحلفين.
في ظل تفويض شيفرون، قد تكون القاعدة الفيدرالية مثيرة للاعتراض، لكنها على الأقل كانت نفسها لجميع الجهات الاقتصادية الفاعلة. الآن، كلما وجدت محكمة أن قاعدة فيدرالية غير مقبولة، قد يؤدي ذلك إلى موجة من وضع القواعد المتباينة على مستوى الولايات.
سيكون الابتكار هو الضحية الأولى. تخيل محاولة إطلاق منتج جديد معتمد من إدارة الغذاء والدواء في هذا المناخ من عدم اليقين. أصبح المدعون – ربما بتمويل من شركة لديها منتج منافس أقل جودة موجود بالفعل في السوق – مخولين الآن بالتشكيك في آراء العلماء المحترفين والطعن في سلامة المنتج. يبدو أن التقاضي يفضل دائمًا الشركات القائمة على المبتكرين.
والمشكلة لا تتوقف عند هذا الحد. تخيل إذا قررت الوكالات الفيدرالية، بعد إلغاء مبدأ شيفرون، أنها تفتقر إلى السلطة لوضع إرشادات للمستوى المقبول من “البلاستيك الدائم” في التعبئة والتغليف. قد تستجيب إحدى الولايات بحظر مثل هذه العبوات، بينما قد تحظر ولاية أخرى، موطن العديد من مصنعي البلاستيك الكبار، العبوات التي تفضلها الولاية الأولى. سيتعين على الشركات حينها إنتاج منتجين مختلفين أو الخروج من أسواق معينة.
يمكن أن يبطئ قرار المحكمة العليا أيضًا التنمية الاقتصادية. قلة من قادة الأعمال يعتبرون الحكومة الفيدرالية فعالة في الموافقة على المشاريع الكبيرة. لكن مع إلغاء مبدأ شيفرون، يمكن أن يجعل التقاضي الذي يطعن في قرارات التصاريح الفيدرالية العملية أسوأ؛ فهو بالتأكيد يجعل العملية أقل قابلية للتنبؤ.
ليس من قبيل الصدفة أن أقل الصناعات ابتكارًا في الولايات المتحدة هي تلك التي تنظم بالفعل على مستوى الولاية: خدمات الرعاية الصحية والمرافق والخدمات المالية. لا تتمتع المؤسسات على مستوى الولاية بوفورات الحجم، لأن الشركات يجب أن تقدم منتجات مختلفة في كل ولاية. غالبًا ما تكون التشريعات ووضع القواعد على مستوى الولاية أقل شفافية مما هي عليه على المستوى الفيدرالي. عندما يكون هناك المزيد من التنظيم على مستوى الولاية، سيبدو الاقتصاد الأمريكي مثل أوروبا، حيث يتم تقويض الابتكار منذ البداية بسبب تعقيد المعايير والمتطلبات المختلفة.
يشكل إلغاء مبدأ شيفرون تهديدًا وجوديًا للركائز الأساسية للمعجزة الاقتصادية الأمريكية: سيادة القانون الموحد واقتصاد وطني متماسك. يضر القرار بالشركات، وخاصة الشركات الريادية، وسيتحمل جميع العمال والمستهلكين الأمريكيين التكاليف اللاحقة. الفائزون الوحيدون الواضحون سيكونون المحامين والشركات القائمة وجماعات المصالح الخاصة. سيثقلون كاهل النظام القضائي المثقل بالفعل ويبقون المحاكم مشغولة بالبت في القضايا التي يفتقر فيها القضاة إلى الخبرة اللازمة للفصل فيها.
هذه حالة يكون فيها العلاج أسوأ من المرض. إن إلغاء مبدأ شيفرون ليس مؤيدًا للأعمال التجارية. إنه مؤيد للمحاكم.
كينيث جاكوبس هو الرئيس التنفيذي لشركة لازارد.
www.project-syndicate.org
