يعيش المغرب في السنوات الأخيرة، تحولا رقميا عميقا يعيد تشكيل العلاقة بين المواطن والمؤسسات وسلوكيات الاستهلاك والإنتاج، من خلال الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
– الأمن السيبراني، أصبح ركيزة أساسية لتطوير المنصات الرقمية بالمغرب، ولتعزيز ثقة المواطنين وضمان منافسة عادلة داخل السوق الوطنية، لكن مع توسع هذه المنصات دون تأطير قانوني صارم قد يهدد السيادة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية.
– تطوير الكفاءات الرقمية والابتكار، تعزيز التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي، تقوية الأمن السيبراني، وتعميم الربط بشبكة الإنترنت، مع استهداف أكثر من خمسة ملايين منزل، منها ربعها بشبكات الجيل الخامس وتغطية 1800 منطقة قروية جديدة.
– تسجيل أكثر من 12.6 مليون محاولة اختراق إلكتروني سنة 2024، مما يستدعي رفع جاهزية منظومة الحماية الرقمية الوطنية وإعداد مشروع قانون خاص بالخدمات الرقمية، بشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، لوضع إطار قانوني مسؤول يضبط عمل المنصات والخوارزميات.
– مشروع مركز بيانات ضخم بالداخلة بطاقة 6 ميغاوات، من شأنه أن يجعل من المغرب منصة رقمية إفريقية وعربية بحلول 2030.
– “المنصات الرقمية أصبحت جزءًا من الاقتصاد والمجتمع والديمقراطية، ولا يمكن أن تنمو خارج إطار الشفافية والمساءلة”.
