أخنوش يأمر بتسريع تنزيل العقوبات البديلة قبل دخولها حيز التنفيذ

 

 

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا إلى الوزراء والمسؤولين الحكوميين، يحثهم فيه على تسريع تنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل.

المنشور ألزم الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين بتعبئة مصالحهم المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية تحت وصايتهم، للانخراط الفعلي في هذا الورش.

أخنوش شدد على ضرورة التفاعل مع مقترحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومادية وتدبيرية. كما دعا لتعيين مخاطبين رسميين داخل القطاعات الحكومية لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، وتوحيد الرؤية بخصوص كيفية تفعيل العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

المنشور طالب بتحديد نوعية الأشغال المناسبة لتنفيذ هذه العقوبة، وتحديد الأماكن التي يمكن أن تستوعب المحكومين المستفيدين منها، مع إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تفضي إلى برامج عمل سنوية محلية واضحة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية المشاركة في اللقاءات التحضيرية المقبلة، لوضع دفاتر تحملات دقيقة تحدد مسؤوليات كل قطاع معني في تنفيذ العقوبات البديلة، بما في ذلك وسائل التتبع والمراقبة كالسجلات وقواعد البيانات وبرمجيات التتبع.

القانون الجديد يندرج في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي تعهدت به الحكومة، بتوجيهات ملكية، لاعتماد سياسة جنائية حديثة تقوم على بدائل للعقوبات السجنية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا.

ينص القانون على أربع عقوبات بديلة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية.

الهدف هو منح المحكومين فرصة ثانية للاندماج الاجتماعي، وتقليل كلفة العقوبات السجنية على الدولة والمجتمع، مع تدابير حمائية للمحكومين وأسرهم.