نقابات التعليم وجمعية المديرين بعين السبع تطالب بتطبيق القانون في ملف مفتشة التوجيه وتؤكد: لا أحد فوق المساءلة

متابعة

نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى جانب المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع عين السبع الحي المحمدي، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم، للمطالبة بتطبيق القانون في ملف مفتشة التوجيه التربوي الموقوفة مؤقتا عن العمل على خلفية ملف تأديبي أثار نقاشًا واسعا داخل أوساط المنظومة التربوية.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تحت شعار “نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم سواسية أمام القانون”، وشارك فيها عدد كبير من الأطر التربوية والإدارية الذين شددوا على ضرورة احترام استقلالية القرار الإداري، ورفض أية محاولة لعرقلة المساطر التأديبية الجارية.

وأكدت النقابات أن المعنية بالملف ارتكبت ممارسات وصفت بـ”غير المسؤولة وغير المهنية تدخل في نطاق الهفوات الخطيرة والأخطاء الجسيمة ناهيك عن تراكم تجاوزات في حق الأطر الادارية واطر التوجيه التربوي، وقد تم توثيق هذه السلوكيات بتقارير إدارية ومراسلات رسمية دفعت المديرية إلى توقيفها مؤقتا في انتظار استكمال مسطرة الإحالة على المجلس التأديبي.

وندد المشاركون في الوقفة بمحاولات التأثير الخارجي على الملف، عبر ما وصفوه بـ”حملات تغليطية وضغوط ممنهجة” تهدف إلى خلق مناخ من التشكيك في قرارات الإدارة، مؤكدين أن “القانون لا يجمد تحت الضغط” وأن احترام أخلاقيات المهنة يبدأ من الالتزام بالضوابط التنظيمية.

وشددت النقابات على أن الملف لا يحمل أي طابع استثنائي ويجب التعامل معه مثل باقي الملفات التأديبية في إطار القانون، رافضين الخطابات الانفعالية ومحاولات الركوب على القضية لتصفية حسابات نقابية أو شخصية.

وأثنى المشاركون في ختام الوقفة على المناخ الإيجابي الذي تعرفه المديرية الإقليمية لعين السبع الحي المحمدي، معتبرين أن احترام المساطر القانونية هو الضامن الأساسي لاستمرار الاستقرار الإداري والتربوي، وتحقيق النتائج الإيجابية التي سجلتها المديرية في تنزيل مشاريع خارطة الطريق وتحسين أداء المؤسسات التعليمية.