شهدت قضية النجم المغربي سعد لمجرد، أخيرًا، تحولات قانونية مهمة بعد الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمتهمة لورا بريول، وسط مطالب قضائية مشددة صدرت عن النيابة العامة الفرنسية في ختام اليوم الرابع من جلسات الاستماع.
وطالبت النيابة بحبس لورا بريول لمدة سنة مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، فيما تواجه والدتها عقوبة حبس 18 شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة إضافية.
وفي سابقة داخل هذه القضية، طالبت النيابة بمحاكمة المحامية ايساتو بعقوبة أشد، تشمل ثلاث سنوات حبس، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية، وغرامة 50 ألف يورو، بالإضافة إلى منعها نهائيًا من ممارسة المحاماة أو شغل أي وظيفة عمومية. كما شملت المطالب القضائية متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة تراوحت بين الحبس والغرامات المالية الثقيلة.
وأكد دفاع سعد لمجرد أن هذه المعطيات الجديدة تقلل بشكل كبير من مصداقية لورا بريول، ما أعطى دفعة قوية للموقف القانوني للفنان المغربي بعد سنوات من الجدل.
ويتطلع الرأي العام خلال الأيام القليلة القادمة إلى صدور الحكم النهائي، وسط ترقب واسع لمعرفة ما إذا كانت هذه الأحكام ستؤثر على وجهة نظر القضاء الفرنسي في ملف الاغتصاب المرتبط بنفس الأطراف.
