متابعة
أكد وزير الداخلية أن الحكومة حريصة على ضمان المساواة الكاملة بين المتصرفين، سواء على مستوى الحقوق أو الامتيازات، مشددا على أن معالجة هذا الملف تتم وفق مقاربة عادلة ومنصفة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الزيادات التي تم الاتفاق عليها لفائدة هذه الفئة قد تم صرفها بالكامل، في إطار الالتزام بتنفيذ التعهدات المرتبطة بتحسين أوضاع المتصرفين والرفع من جاذبية هذا الإطار المهني.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز العدالة الإدارية وتحفيز الكفاءات داخل أسلاك الإدارة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية.
ويعكس هذا التوجه، بحسب الوزير، حرص الحكومة على مواصلة الإصلاحات المرتبطة بالوظيفة العمومية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ الإنصاف داخل مختلف القطاعات.
