فضيحة هتك عرض قاصر داخل فندق مصنف بالقنيطرة تكشف شبكة دعارة وكحول وتصل المحكمة
إعلان يمكن النقر عليه
أجّلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الجمعة، أولى جلسات النظر في واحدة من أكثر القضايا الأخلاقية إثارة للجدل في المنطقة، والتي يتابع فيها صاحب فندق مصنف وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم مسيّر حانة ومستخدم بالمؤسسة الفندقية، بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر، إعداد وكر للدعارة، وتقديم الكحول لقاصر داخل فضاء سياحي مرخص.
تفاصيل القضية تعود إلى الأيام الماضية، حين شهد محيط فندق من ثلاث نجوم ضواحي القنيطرة مشادة صاخبة بين فتاة قاصر وأحد الزبائن، بعد خلاف حول مبلغ مالي اتُّفق عليه مسبقًا لإحياء ليلة ماجنة داخل إحدى الغرف. صراخ الفتاة أمام بوابة الفندق لفت أنظار المارة، ودفع المصالح الأمنية إلى التدخل وفتح تحقيق فوري كشف عن معطيات صادمة، أبرزها أن الفتاة كانت برفقة خليلها، وتناولت الخمر مرتين، الأولى داخل حانة وسط المدينة، والثانية داخل الفندق الذي احتضن الواقعة.
التحقيقات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة، بعد إحالة الملف من قبل الاستعلامات العامة، بينت أن الحانة لم تلتزم بالقوانين المتعلقة بمنع بيع الكحول للقاصرين والمغاربة المسلمين، وهو ما أدى إلى متابعة المسيّر بتهم بيع الكحول بشكل غير قانوني وتمكين قاصر من استهلاكه، في حين تم توجيه تهم ثقيلة لصاحب الفندق، بينها الاعتياد على قبول الدعارة داخل مؤسسة عمومية واستغلال المحل لممارسات مخلة.
المتهمون في الملف يتوزعون بين معتقلين ومتابَعين في حالة سراح، حيث أُفرج عن صاحب الفندق بكفالة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم، في حين لا يزال المستخدم رهن الاعتقال بسبب تأجيره غرفة دون التحقق من الوضع القانوني للزبون. أما مرافق القاصر، فقد صرح خلال التحقيق أنه لم يكن يعلم بسنها الحقيقي، مدعيًا أنها أوهمته بأنها بالغة.
تأجيل المحاكمة يأتي وسط اهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني، خاصة في ظل تزايد المخاوف من تحوّل بعض المؤسسات الفندقية إلى واجهات لترويج الفساد الأخلاقي، واستغلال القاصرين تحت غطاء نشاط سياحي مرخص. وتُطرح تساؤلات جدية حول فعالية المراقبة على الفضاءات السياحية، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجلسات المقبلة التي يُرتقب أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الملف الحساس.
