متابعة
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن حزمة إجراءات جديدة تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتحسين التوازنات المالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه التدابير تشمل إجراءات ذات طابع اجتماعي تهدف إلى التخفيف من الضغط على الأسر، من خلال مواصلة دعم بعض المواد والخدمات الأساسية، إلى جانب اعتماد تدابير ضريبية ترمي إلى تحسين دخل الفئات المتوسطة وتعزيز العدالة الجبائية.
وفي المقابل، تعتزم الوزارة تشديد المراقبة الجبائية وتوسيع نطاقها، عبر تعزيز آليات تتبع المعاملات المالية والاعتماد بشكل أكبر على الرقمنة وتبادل المعطيات بين الإدارات، بما يساهم في رصد حالات الغش والتهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
كما تشمل الإجراءات الجديدة تحفيز الملزمين على الامتثال الطوعي لواجباتهم الضريبية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل أداء الضرائب، إلى جانب اعتماد مقاربة تقوم على المواكبة والتوعية بدل الاقتصار على الجانب الزجري.
وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية شاملة تروم توسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق مزيد من الإنصاف بين الملزمين، مع توفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على التوازنات المالية.
