اوسار أحمد/
انتهت فصول المسرحية، لكن الأسئلة الكبرى بدأت الآن. السفينة “نيكسو ميرسك” التي اتُّهمت زوراً بنقل شحنة سلاح لإسرائيل لم تكن تحمل سوى بضائع مدنية.
البيانات الرسمية، والوثائق، والتحقيقات الدولية المستقلة أغلقت الباب أمام أي تشكيك.
ومع ذلك، اختارت جماعة العدل والإحسان أن تُشعل الفوضى.
روّجت الإشاعة، ضخّت خطاب التحريض، وحرّكت قواعدها للنزول إلى الشارع.
في الخلفية، وجوه من العدالة والتنمية واليسار دعمت الحملة بصمت أو بمواقف ملتبسة.
النتيجة: محاولة منظمة لضرب مصداقية الدولة، وتشويه مؤسساتها، وتحريك الشارع في توقيت حساس.
ما جرى لم يكن رد فعل عفوي، بل تحرك مخطط.
الهدف: استثمار ورقة فلسطين لتصفية حسابات سياسية داخلية.
استفزاز الأمن، اقتحام المنشآت، ورفع شعارات تمسّ سيادة الدولة
كلها مؤشرات على أن ما وقع ليس احتجاجاً بل مناورة خطيرة.
اليوم، المطلوب واضح:
فتح تحقيق رسمي في مصدر الإشاعة،
تحديد المسؤوليات، ومساءلة من حرّض، ومن نسّق، ومن موّل.
لا يمكن القبول بتحويل القضايا العادلة إلى أدوات للفوضى.
ولا يُعقل أن يُترك أمن البلاد رهينة لتأويلات جماعة لا تخفي عداءها للدولة والنظام.
العدل والإحسان تجاوزت الخط الأحمر.
لم تعد مجرد تنظيم معارض، بل أصبحت فاعلاً في زعزعة الاستقرار، وخدمة أجندات خارجية.
والدولة أمام خيارين: إما الحزم والمحاسبة، أو ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات أخطر.
فهل تنتظر الدولة الجولة القادمة؟ أم تقطع الطريق قبل الانفجار؟
1 50 زيارة , 1 زيارات اليوم
