مجلس الحكومة يصادق على تعديلات قانونية ويُقر تعيينات جديدة في مناصب عليا

 

 

 

عقد مجلس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، الموافق لـ22 شعبان 1447، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خُصص لبحث والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاطلاع على اتفاق دولي، والحسم في تعيينات بمناصب عليا، وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.

 

وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمركز، بما يعزز دور البحث العلمي في مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، مع ملاءمته للمعايير والممارسات المعتمدة دوليًا، وتوسيع مهامه بما يسمح بتثمين نتائج البحث وتحفيز الابتكار العلمي.

 

وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم السنة المالية 2024، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع استجابة لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى تحديد الحصيلة النهائية للموارد المحصلة والنفقات المنفذة فعليًا خلال السنة، بما يتيح للبرلمان تقييم تنفيذ الميزانية مقارنة بالتقديرات التي صادق عليها قانون المالية.

 

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.45، القاضي بتغيير المرسوم الصادر سنة 2000 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز، وذلك في إطار ملاءمة التنظيم الإداري مع المستجدات التي عرفها قطاع التكوين والخدمات اللوجستيكية. ويهم هذا المرسوم بالأساس تحيين التسمية القانونية للمرفق المعني، بعد إحداث “مركز الاستقبال والندوات” كمصلحة مستقلة تتولى تدبير الخدمات المرتبطة به، بدل “مصلحة التكوين المستمر”.

 

وعلى مستوى العلاقات الدولية والتعاون التقني، اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق مبرم بين المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، يهم إحداث مركز إقليمي للدعم والتنسيق للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، تم توقيعه بمراكش في أبريل 2025، إلى جانب مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.

 

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا. فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين الحسين قضاض كاتبًا عامًا، وعيدة بوكَنين مديرًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة – وادي الذهب، وهدى ناسك مديرة لمناهج التعليم الثانوي.

 

وفي قطاع التعليم العالي، جرى تعيين السعيد المسكيني عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، ومحمد سحابي عميدًا للكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.

 

كما شملت التعيينات وزارة النقل واللوجستيك، حيث عُيّن أنس الوالية مديرًا للملاحة التجارية، إلى جانب تعيين نور الدين عبد المقتدير مديرًا لنظم المعلومات والرقمنة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.