راديو إكسبرس
البث المباشر
أطلقت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي برنامجا استثماريا وُصف بالضخم، بغلاف مالي يفوق 18 مليار درهم، في خطوة تروم مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالماء والكهرباء والتطهير السائل، ومواكبة التحولات الديمغرافية والاقتصادية التي تعرفها الجهة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بعدما تم إحداث الشركة بموجب القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يوليوز 2023، بهدف توحيد تدبير هذه الخدمات الحيوية واعتماد مقاربة جهوية مندمجة، تتجاوز منطق التدخل المجزأ نحو نموذج موحد وفعّال.
وتضم جهة مراكش آسفي حوالي 5.4 ملايين نسمة، في ظل تصاعد متواصل للطلب على الماء والكهرباء، بفعل التوسع الحضري، وتنامي المشاريع السياحية ومناطق التسريع الصناعي، إلى جانب التحولات التي يشهدها العالم القروي، الذي أصبح يحتضن وحدات للتثمين الفلاحي ومشاريع إنتاجية تفرض ضغطا متزايدا على البنيات التحتية.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة للشركة، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 بمقر ولاية الجهة، على برنامج استثماري للفترة الممتدة بين 2026 و2030، بكلفة إجمالية تفوق 18 مليار درهم، إلى جانب المصادقة على ميزانية سنة 2026 التي بلغت 4.6 مليار درهم.
وترأس أشغال هذه الدورة خطيب الهبيل، رئيس مجلس الإدارة، بحضور مصطفى الهبطي ممثل الدولة وعامل مدير الشبكات العمومية المحلية، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع مراكش آسفي ونوابه، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية الأعضاء بالمجلس.
وخلال الاجتماع، قدّم المدير العام للشركة عبد الله إلهامي حصيلة سنة 2025، قبل أن يعرض الرؤية الاستراتيجية للفترة 2026–2030، مؤكدا أن البرنامج الجديد يهدف إلى ضمان استمرارية التزويد بالماء والكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز دينامية التنمية المستدامة بالجهة.
ويحتل مشروع تحلية مياه البحر مكانة محورية ضمن هذا البرنامج، من خلال مواصلة أشغال نقل المياه المحلاة من آسفي إلى مراكش الكبرى، التي بلغت نسبة تقدمها حوالي 80 في المائة، بكلفة إجمالية تناهز 4.3 مليار درهم، باعتباره من أهم الأوراش الاستراتيجية لضمان التزود المستدام بالماء الصالح للشرب، والانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى تكريس الأمن المائي.
كما يشمل البرنامج تعميم خدمات التطهير السائل عبر تجهيز 84 مدينة ومركزا ناشئا، من بينها 69 مركزا قرويا، باستثمار يفوق 2.103 مليار درهم، مع إنجاز 14 محطة لمعالجة المياه العادمة وتشجيع إعادة استعمالها.
وفي ما يخص الكهرباء، يراهن البرنامج على استباق النمو في أفق 2030، من خلال إحداث 13 مركز تسليم جديد، وتعزيز المراكز الحالية بمحولات إضافية، لرفع القدرة المجهزة من 2210 إلى 3316 ميغافولط أمبير، بغلاف مالي يناهز 1.064 مليار درهم.
أما العالم القروي، فقد خُصصت له اعتمادات مالية مهمة تناهز 4.584 مليار درهم، لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وتقوية البنيات التحتية، وتوسيع الشبكات، والوقاية من الفيضانات، وتحسين مردودية شبكات الماء والكهرباء.
وبحسب المعطيات المقدمة، تم توزيع الغلاف المالي الإجمالي بنسبة 50 في المائة لقطاع الماء الصالح للشرب، و27 في المائة لقطاع التطهير السائل، و23 في المائة لقطاع الكهرباء، فيما تغطي شبكات الشركة طولا إجماليا يقارب 87 ألفا و700 كيلومتر، ويستفيد من خدماتها أزيد من 1.5 مليون زبون في الكهرباء، ونحو 810 آلاف زبون في الماء الصالح للشرب.
وتؤكد الشركة أن المواطن يوجد في صلب هذا النموذج الجديد، عبر تحديث الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتوفير قنوات تواصل متعددة، من بينها مركز خدمة الزبناء عبر الرقم الأخضر، إلى جانب المنصات الرقمية لتتبع الطلبات والدفع الإلكتروني.
كما تعمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على اعتماد نظام تدبير مدمج، مع تعميم شهادات الجودة والسلامة والبيئة وفق معايير ISO، وتوسيع مراقبة جودة الماء الصالح للشرب بمختلف أقاليم الجهة، طبقا للمعيار NM ISO 17025، في أفق الارتقاء بالخدمة العمومية إلى مستويات تستجيب للمعايير الدولية.
