ابن يحيى: إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بجميع أقاليم المملكة وتعزيز الوصول إلى المناطق القروية

متابعة

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، عن إحداث مراكز للمواكبة الاجتماعية بمختلف أقاليم المملكة، في إطار تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بهدف تقديم خدمات الدعم والمساعدة الاجتماعية لفائدة الأطفال والأسر، مع اعتماد وحدات متنقلة لضمان الوصول إلى الحالات القاطنة بالمناطق النائية.

وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول وضعية حقوق الطفل في العالم القروي، أن جمعيات المجتمع المدني تشكل شريكا محوريا في تنفيذ برامج حماية الطفولة، مشيرة إلى أن 43 وحدة لحماية الأطفال استفاد منها، إلى حدود يونيو 2025، حوالي 3450 طفلا، من ضمنهم أطفال ينحدرون من الوسط القروي.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن حماية الطفولة، خاصة في المناطق القروية، تظل ضمن أولويات العمل الحكومي، من خلال برامج تروم الوقاية من مختلف المخاطر الاجتماعية وتحسين ظروف العيش والتمدرس. وأبرزت في هذا السياق تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 28 إلى 17 حالة وفاة لكل ألف مولود خلال سنة 2022، مقابل ارتفاع معدل التمدرس لدى الأطفال ما بين 6 و11 سنة إلى 95,8 في المائة سنة 2024، إلى جانب تحسن مؤشرات تمدرس الفتيات وتراجع ظواهر تشغيل الأطفال وزواج القاصرات.

وأضافت ابن يحيى أن أزيد من 90 ألف مستفيد استفادوا من خدمات الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من دعم الجمعيات العاملة في تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حوالي 27 ألف طفل، بميزانية دعم تجاوزت 396 مليون درهم.

وشددت الوزيرة على أهمية دعم الجمعيات العاملة في مجالي الأسرة والتمكين الاقتصادي للنساء، لما لذلك من دور وقائي في الحد من ظواهر اجتماعية سلبية، من قبيل التشرد والزواج المبكر والهدر المدرسي، مبرزة في المقابل أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة على المستوى المجالي، وهو ما يستدعي تعبئة مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرات مراكز المواكبة والوحدات المتنقلة، عبر توفير الموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجستيكية الضرورية، لضمان الوصول إلى الأطفال في وضعية هشاشة، خصوصا بالمناطق البعيدة، إلى جانب تكثيف برامج التوعية الأسرية بأهمية التربية والحماية، وتطوير خدمات الدعم النفسي والتربوي.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه الجهود تندرج في إطار التزامات المغرب بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المرتبطة بحماية الطفولة، ومحاربة الفقر والهدر المدرسي، وتعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال برامج متكاملة تروم إرساء بيئة آمنة وحاضنة للأطفال بمختلف جهات المملكة.