احتضن المعهد الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، الاجتماع السنوي التقييمي لمديري المؤسسات السجنية، وذلك بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص هذا اللقاء لتقييم حصيلة العمل المنجز في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، والوقوف عند مستوى تنزيل الإجراءات المرتبطة بالمستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، خاصة بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد، وما يفرضانه من أدوار ووظائف جديدة على المؤسسات السجنية.
وتناول المشاركون خلال الاجتماع مختلف القضايا والإكراهات التي لا تزال تعيق التنزيل الأمثل للأوراش الإصلاحية المفتوحة، كما ناقشوا السبل الكفيلة بتمكين المؤسسات السجنية من الاضطلاع بأدوارها الجديدة بالفعالية والنجاعة المطلوبتين، في سياق يعرف تحولات تشريعية وتنظيمية عميقة.
وشكل الاجتماع، في الآن ذاته، فضاء للتواصل المباشر بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، ومناسبة لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات، وتعزيز الحكامة التدبيرية، وتوحيد الممارسات المهنية، فضلا عن استشراف آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة الإصلاحات القانونية والتنظيمية الجارية.
واختتمت أشغال الاجتماع بإصدار مجموعة من التوجيهات والتوصيات، دعت إلى تكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، والتأكيد على ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنفيذ برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح وإعادة الإدماج.
