اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنفي مسؤوليتها عن عدم نشر لوائح بطائق الصحافة المهنية

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بلاغًا توضيحيًا، ردًا على تصريحات منسوبة لبعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بخصوص عدم نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
ويأتي هذا البلاغ أيام بعد تصريحات عبد الله البقالي الضبابية والتي حاول من خلالها الايحاء ان عدم نشر لائحة الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية يرجع لمشكلة حماية المعطيات الشخصية، وهو مافنذه بلاغ الهيئة الدستورية المخول لها حماية هذه المعطيات.
وأكدت اللجنة في ذات البلاغ، تنويرًا للرأي العام ودرءًا لأي لبس، أنها غير مسؤولة إطلاقًا عن عدم نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة.

كما شددت (CNDP) على أنها سبق أن عبّرت، في مناسبات متعددة وبوضوح، عن أنها ليست ضد نشر لوائح الصحفيين المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية، نافية أي موقف معارض من حيث المبدأ.

وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج بها، بأي حال من الأحوال، في ملفات أو نقاشات لا تدخل ضمن اختصاصاتها القانونية، ولا ترتبط بمهامها في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويضع هذا البلاغ علامة استفهام كبيرة حول مالذي يخفيه البقالي في هذه اللوائح خصوصا مع اقتراب انتخابات المجلس الوطني للصحافة.