راديو إكسبرس
البث المباشر
أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد قرار تجميد عضويته في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم فاتح نونبر الجاري.
وقال مجاهد إن الاجتماع “خالف القانون الأساسي للنقابة” من حيث آجال الدعوة وجدول الأعمال، مبرزاً أن “غياب لجان الأخلاقيات والمراقبة المالية بعد مرور نصف الولاية يعكس غياب الشفافية واحترام القواعد التنظيمية”.
وأوضح أن القرار المتخذ بحقه “غير قانوني”، لأن صلاحية تجميد العضوية تعود للمكتب التنفيذي أو مكاتب الفروع بعد تبليغ المعني وتمكينه من الدفاع عن نفسه، مضيفاً أن رئيس النقابة “تنكر لالتزامات الحكامة والمراقبة المالية التي تم الاتفاق عليها قبل انتخابه”.
هذا القرار، الذي اتخذ مساء البارحة في سياق انعقاد اجتماع المجلس الوطني للنقابة، أسفر أيضاً عن إحالة الصحفية حنان رحاب وعدد من الصحافيين على لجنة الأخلاقيات. وإذا كان استدعاء حنان رحاب مفهوماً بالنظر إلى التظلمات العديدة التي يتحدث عنها زملاء داخل القطاع، فإن إدراج اسم يونس مجاهد في القرار يعتبر لدى كثيرين تصرفاً يفتقر إلى المروءة، ويصعب تبريره أخلاقياً أو مهنياً.
والأغرب من ذلك أن أياً من الهيئات المهنية الأخرى في القطاع لم تتدخل أو تصدر موقفاً، رغم أن الأمر يتعلق بأول رئيس في تاريخ المجلس الوطني للصحافة، الرجل الذي ساهم في تأسيس التجربة الأولى للتنظيم الذاتي للمهنة في المغرب، قبل أن يجد نفسه اليوم هدفاً لتصفية حسابات سياسية ومصلحية ضيقة.
في الكواليس، تتحدث مصادر مهنية عن أن قرار تجميد عضوية مجاهد خرج من رحم حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ما زال تأثيره واضحاً داخل النقابة، وأن المجموعة التي قادت هذا المسار هي نفسها التي قلبت موازين المهنة وجعلت من الصحافة المغربية الاستثناء الوحيد في العالم الذي يتحول فيه الصحافي إلى معارض للدولة بدل أن يكون مدافعاً عن الحقيقة وخادماً للمصلحة العامة.
هذه المجموعة، التي استفادت من امتيازات ريعية على مدى سنوات، تواطأت مع هيئات مهنية أخرى لتغطية ممارسات غير أخلاقية، حيث تم غض الطرف عن مقاولات صحفية بأكملها تمارس الابتزاز باسم حرية التعبير. وهكذا تحول القطاع إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية بدل أن يكون بيتاً جامعاً للصحافيين وفضاءً للكرامة المهنية.
إن استهداف مجاهد اليوم بهذا الشكل العلني ليس سوى انعكاس لانحدار القيم داخل المهنة، وضرب صارخ لأخلاق ونخوة المغاربة، خصوصاً عندما يُذبح رمز من رموز التنظيم الذاتي أمام صمت الجميع.
وفي ظل هذا المشهد، تتعمق الأزمة داخل الجسم الصحفي، حيث تتقاطع الحسابات السياسية مع الطموحات الشخصية، وتغيب الأصوات الحقيقية التي تدافع عن المهنة في بعدها الوطني. لقد أصبحت الصحافة، في كثير من القضايا الوطنية، حاضرة فقط حين تتعلق المسألة بالمناصب والمكاسب، لا حين يقتضي الموقف الانتصار للوطن والمهنة معاً.
