راديو إكسبرس
البث المباشر
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين في المجال العسكري، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وقدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون، مشيرة إلى أن إعداد المشروع جاء وفق التوجيهات الملكية السامية وفي ظل سياق دولي يشوبه اللايقين، فيما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,8% سنة 2025، مدعومًا بالطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع السيطرة على التضخم (1,1%) وعجز الميزانية (3,5%).
يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات:
• تعزيز المكتسبات الاقتصادية: تحفيز الاستثمارات الخاصة، تفعيل ميثاق الاستثمار، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ودعم القطاع الفلاحي ومربي الماشية.
• إطلاق برامج التنمية المجالية المندمجة: التركيز على الخصوصيات المحلية، دعم الجهوية المتقدمة، إحداث مناصب شغل، تعزيز قطاعات التعليم والصحة، وتحسين البنيات التحتية بالمناطق الهشة والسواحل والمراكز القروية الصاعدة، بما يشمل إنشاء مركزين استشفائيين جامعيين بأكادير والعيون واستكمال مشاريع صحية أخرى.
• توطيد أسس الدولة الاجتماعية: مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، دعم 4 ملايين أسرة، رفع إعانات الأطفال، توسيع الانخراط في التقاعد، وتعزيز برامج الدعم السكني.
• الإصلاحات الهيكلية والمالية: إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لتعزيز الحكامة والمساءلة، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز مناخ الأعمال.
بعد مناقشة التوجهات، صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية، فضلا عن مشروعين آخرين مرتبطين بالدفع بعدم دستورية القوانين والمحكمة الدستورية.
كما تم المصادقة على مشروعي مرسومين في المجال العسكري يتعلق الأول بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والثاني بتنظيم المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، بما يشمل إحداث “مجلس البحث العلمي”.
على صعيد العلاقات الدولية، صادق المجلس على 14 اتفاقية دولية، منها 10 ثنائية و4 متعددة الأطراف، في مجالات التعاون القضائي والعسكري والاجتماعي والجوي، واستضافة المغرب لمقرين دائمين للمنظمات الإفريقية.
وفي إطار التعيينات، تفضل جلالة الملك، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، بتعيين 15 واليًا وعاملًا في مختلف الجهات والأقاليم، كما تم تعيين السيد طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
هذا المجلس الوزاري يعكس استمرار المملكة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دعم المؤسسات العمومية، تطوير البنية التشريعية، وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
