راديو إكسبرس
البث المباشر
أشاد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس-ماري بواكا، بالتدخل الذي قامت به القوات العمومية المغربية لمنع تجمعات غير مرخصة دعت إليها جهات مجهولة نهاية الأسبوع الماضي، واصفا إياه بـ”المتوازن، التدريجي وغير العنيف”.
وأوضح بواكا، وهو ممثل سابق للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعضو المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية في مونبولييه، أن ما يميز التجربة المغربية هو اعتمادها على “نهج وقائي وسلمي”، بعيدًا عن الأساليب التقليدية للتفريق.
وأشار المتحدث في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن تدخل القوات جرى في إطار “احترام تام للإجراءات القانونية، عبر توجيه الإنذارات الصوتية والتذكير بقرارات المنع، مع نشر قوات غير مسلحة، والاكتفاء بإبعاد المشاركين بشكل سلمي، وتسجيل حالات توقيف محدودة خاضعة لإشراف النيابة العامة”.
وأكد الخبير الأممي أن هذا الأسلوب “يبرهن على إمكانية احتواء التعبئات غير القانونية دون اللجوء للعنف، وهو ما يشكل استثناءً في سياق دولي ما تزال فيه التدخلات الأمنية غالبًا مرتبطة بالقمع واستخدام القوة المفرطة”.
وفي مقارنة مع تجارب دولية أخرى، استحضر بواكا احتجاجات “السترات الصفراء” وحركة “فلنغلق كل شيء” في فرنسا، وكذا المظاهرات المناهضة للتقشف في اليونان، والتي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، فضلا عن تحول بعض التعبئات في أميركا اللاتينية إلى أعمال شغب. وأضاف أن المغرب، على عكس هذه التجارب، اختار “إدارة وقائية ومتناسبة، تهدف إلى تفادي التصعيد وإبطال تأثير الحملات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي”.
واعتبر بواكا أن المقاربة المغربية تعكس “نموذجا أمنيا جديدا يجمع بين الحزم القانوني والاعتدال في التنفيذ”، مضيفا أن هذا النهج “يعزز صورة دولة تسعى إلى حماية المجتمع وصون الاستقرار الداخلي، دون تجاهل التحديات الاجتماعية والسياسية، مع التأكيد أن التحولات الحقيقية تتحقق عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال احتجاجات غامضة الدوافع”.
