أخنوش من مراكش: إصلاحات قطاع الصحة بدأت تعطي ثمارها رغم ثقل الإرث

أخنوش من مراكش: إصلاحات قطاع الصحة بدأت تعطي ثمارها رغم ثقل الإرث

- ‎فيمجتمع, واجهة
IMG 20250921 WA0084

راديو إكسبرس

البث المباشر

 

 

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مشاركته في المحطة الخامسة من الجولة الوطنية التواصلية لحزب التجمع الوطني للأحرار “مسار الإنجازات” بجهة مراكش آسفي، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في قطاع الصحة لم تعد حبيسة الأوراق والقوانين، بل أصبح المواطن يلمس أثرها بشكل مباشر على أرض الواقع.

وأوضح أخنوش أن الجهود الحكومية ركزت على الرفع من الميزانيات وتحديث الترسانة القانونية، مبرزا أن مجموعة من المستشفيات الجامعية ستفتح أبوابها هذه السنة، فيما ستلتحق أخرى السنة المقبلة لتغطي مختلف جهات المملكة.

وأشار إلى أن مسلسل الإصلاح شمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث أطلقت التجربة الأولى في جهة طنجة تطوان الحسيمة في أفق تعميمها على باقي الجهات، مبرزا أن هذه المجموعات ستتوفر على إمكانيات خاصة واستقلالية في اتخاذ القرار، وهو ما سيعطي دفعة قوية للمنظومة الصحية.

وفي المقابل، اعترف رئيس الحكومة بوجود صعوبات متراكمة، واصفا إياها بـ”الإرث الكبير” الذي يعاني منه القطاع. وقال إنه يتفهم مطالب بعض الأصوات التي ترغب في حلول فورية وشاملة، لكنه شدد على أن الحكومة ملتزمة بمعالجة هذه التحديات تدريجيا وفق الإمكانيات المتاحة.

كما هنأ أخنوش وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي على جولاته الميدانية الأخيرة لعدد من المستشفيات، مؤكدا أن هذه الزيارات ساعدت على الوقوف عن قرب على الإكراهات اليومية التي يعانيها المواطنون، والتي تستدعي تدخلا فعالا من الإدارات المركزية والمحلية.

ولم يفت رئيس الحكومة توجيه الشكر لنساء ورجال الصحة على تضحياتهم وأدوارهم الحيوية، داعيا في الوقت نفسه إلى تمكينهم من الوسائل الضرورية لأداء مهامهم على الوجه الأمثل. لكنه نبه أيضا إلى وجود فئة محدودة من العاملين بالقطاع لا تلتزم بواجباتها المهنية، رغم القسم الذي أدته عند التخرج، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات حازمة في حقها.

وختم أخنوش بالتأكيد على أنه لن يسمح باستنزاف الأطباء من القطاع العام نحو جهات أخرى بشكل يضر بمصالح المواطنين، مبرزا أن وزير الصحة توصل بتعليمات واضحة للتدخل عند الحاجة وضمان احترام القانون في هذا المجال.

Loading

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *