النيابة العامة تشدد على الضوابط القانونية لإصدار ومراجعة برقيات البحث

 

 

 

وجهت الرئاسة العامة للنيابة العامة تعليمات جديدة إلى وكلاء الملك ووكلاء الملح بمختلف محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بشأن مراجعة وإدارة برقيات البحث. وأكدت الرئاسة أن برقية البحث إجراء قانوني يُستعمل لضبط الأشخاص المطلوبين من العدالة سواء للاشتباه في ارتكابهم جرائم أو لتنفيذ الأحكام القضائية، لكنها تدخل في نطاق الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ما يستدعي التعامل معها بحذر واستثناء.

وشددت على ضرورة إصدار برقيات البحث فقط عند توفر الأسباب القانونية الضرورية، مع توثيقها كتابياً أو شفوياً في حالات الاستعجال، ومراجعة دورية لجميع البرقيات لضمان استمرار موجباتها القانونية، وإلغائها تلقائياً بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم. كما أكدت على التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتحديث وحصر البرقيات القابلة للإلغاء، والالتزام بالدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية الذي يحدد الضوابط القانونية والإجرائية لإصدار وإلغاء برقيات البحث.

وأشارت الرئاسة إلى أن جهود وكلاء الملك ووكلاء الملح في تطبيق هذه التعليمات أسفرت عن إلغاء عدد كبير من البرقيات التي انتهى مفعولها أو فقدت مبرراتها القانونية، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجهود حفاظاً على حرية الأفراد، وطالبت بتزويدها بنتائج تحديث برقيات البحث لدى المحاكم قبل نهاية أكتوبر 2025 مع الإشارة لأي صعوبات في التطبيق.