متابعة
خصصت مدينة برشيد استثمارات مالية تجاوزت 202 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2023 لتطوير بنيتها التحتية الخاصة بالمياه العادمة ومياه الأمطار، شملت إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي، وبناء محطات للرفع والمعالجة، وإنجاز شبكات لتصريف مياه الأمطار، في إطار جهود لتحسين قدرة المدينة على مواجهة الفيضانات الناتجة عن موقعها الجغرافي المنبسط.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي، أن المدينة تتوفر على شبكة صرف صحي مختلط تغطي كامل المنطقة الحضرية ويبلغ طولها حوالي 500 كيلومتر، تشمل محطة لمعالجة المياه العادمة من نوع “التهوية الطبيعية” بطاقة استيعابية تصل إلى 16 ألف متر مكعب يوميا، وتم تنفيذ المشاريع على مراحل.
وخلال الفترة الأولى (2004-2009)، شملت المشاريع إعادة تأهيل وتوسيع شبكة المياه العادمة، وبناء محطات الرفع، وشبكات تصريف مياه الأمطار وأحواض التجميع، إضافة إلى إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة وقناة بطول 13,2 كلم لصرف المياه المعالجة نحو واد مرزك، واقتناء معدات الاستغلال.
أما الفترة الثانية (2010-2023)، فركزت على إعادة تأهيل الشبكة داخل المنطقة الصناعية، وإنجاز قناة لتصريف مياه الأمطار وسط المدينة في شارعي محمد الخامس والحسن الثاني، وتجديد قناة تحويل المياه العادمة باتجاه محطة المعالجة.
وأشار الوزير إلى أن موقع برشيد في منطقة منبسطة يجعلها أكثر عرضة للفيضانات خلال فترات التساقطات الغزيرة، بما يفوق قدرة الشبكة الحالية على التصريف، مشيرا إلى أن التصميم المديري للتطهير السائل بالمدينة أجرى تشخيصا للمشكلة وطرح حلا يتمثل في إنشاء منشأة جديدة تشمل قناة قطرها 1200 ملم تمتد على طول 21 كلم نحو نقطة التفريع بواد مرزك بتكلفة حوالي 207 مليون درهم، ويبحث حاليا كل من الجماعة والشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات عن شركاء لتمويل المشروع.
وكان البرلماني محمد هيشامي قد ساءل الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة مشكل تصريف مياه الأمطار والمياه العادمة، ومدى جاهزية البنية التحتية لمواجهة هذه الظواهر، ودور الجماعات المحلية والسلطات المختصة في مراقبة وصيانة الشبكة، وضمان احترام المعايير البيئية من طرف الوحدات الصناعية.
