متابعة
أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة بالمصادقة على 14 مشروع قانون وتبني 27 مقترح قانون، شملت إصلاحات جوهرية في مجالات القضاء وحقوق الإنسان والاستثمار والإعلام، إضافة إلى الاستعدادات التي يخوضها المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية دولية.
وأوضح العلمي، خلال كلمة ألقاها يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن أعضاء المجلس قدموا 8076 تعديلا على النصوص المعروضة، تم قبول 1548 منها، معتبرا ذلك دليلا على بصمة المجلس في التشريع وعلى التعاون القائم مع الحكومة.
وأكد أن المؤسسة التشريعية فعلت مهامها الرقابية بعقد جلستين عموميتين بحضور رئيس الحكومة، تناولتا موضوعي إصلاح التعليم وتعزيز الحق في الصحة، إلى جانب تنظيم 12 جلسة للأسئلة الشفوية شملت 401 سؤال، غلبت عليها القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار رئيس المجلس إلى توجيه النواب 2394 سؤالا كتابيا، تلقت الحكومة أجوبة على 1420 منها، كما صادق مكتب المجلس على ثلاث مهام استطلاعية جديدة، في حين واصلت مجموعات العمل تقييم سياسات في مجالات محو الأمية، والرياضة، ومخطط المغرب الأخضر.
وفي الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية، شدد العلمي على أن المجلس واصل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة عبر اليقظة والتصدي للروايات المغرضة، منوها بالنجاحات الدبلوماسية التي تحققها البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس، ومدينا في الوقت ذاته الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 28 يونيو الماضي.
وأضاف أن المجلس ناقش تقارير صادرة عن رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة، وفعّل مقتضيات الفصل 132 من الدستور عبر إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور.
وختم الطالبي العلمي بالتأكيد على أن ما تحققه المملكة من إنجازات يثير حنق بعض الجهات، التي تلجأ إلى حملات ممنهجة ضد المغرب، مشيدا في المقابل بمهنية وكفاءة الأجهزة الأمنية التي تحظى بإشادة دولية واسعة.
