متابعة
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها لتفعيل هذه الخارطة وضمان حكامة فعالة وآليات تنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.
وركز الاجتماع، الثاني من نوعه منذ إصدار منشور خارطة الطريق في فبراير الماضي، على دراسة سبل تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الهشة، خاصة الشباب والنساء، ودعم الأسر القروية، وذلك عبر مبادرات تهدف إلى الحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتسهيل ولوج المرأة لسوق العمل، ومحاربة الهدر المدرسي.
وناقش الحاضرون الآليات العملية لتحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما عبر تشجيع الشباب على إحداث مقاولات ناشئة في المجال الفلاحي، إضافة إلى تتبع التدابير المتخذة للحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة من خلال دعم إعداديات الريادة، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، وتعزيز التكوين المهني.
وتداول الاجتماع أيضا في الإجراءات المرتبطة بتمكين المرأة من العمل، خصوصا من خلال تجاوز العقبات المرتبطة برعاية الأطفال، وذلك عن طريق تقوية شبكة دور الحضانة.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التنسيق بين القطاعات لضمان فعالية التدخلات، مؤكدا أن التشغيل يعد من الأولويات الوطنية لما له من أثر مباشر على كرامة المواطن واستقرار الأسر، مبرزا أهمية اعتماد حكامة جيدة لمواكبة تنزيل هذه السياسة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لخارطة الطريق التي تتضمن ثماني مبادرات عملية لإنعاش سوق الشغل وتقليص نسبة البطالة، حوالي 15 مليار درهم، في إطار تعبئة حكومية شاملة لدعم فرص العمل في مختلف القطاعات والمجالات.
