تكذيب رسمي يكشف مغالطات البقالي ويشير إلى تحقيق محتمل في ملف لائحة الصحافيين

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 22 دجنبر 2025 بالرباط، بلاغا توضيحيا شديد اللهجة، ردا على تصريحات أدلى بها عبد الله البقالي، بصفته عضوا في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك على خلفية تأويلات ومعطيات وصفتها اللجنة بـ“الخاطئة” و“المضلِّلة” .

البلاغ، الذي جاء بلغة قانونية دقيقة، لم يكتف بتفنيد ما راج من مغالطات، بل أعاد ضبط الإطار القانوني والمؤسساتي لاختصاصات اللجنة، وحدود تدخلها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والخلط الذي تم – عن قصد أو غير قصد – بين أدوار الهيئات.

لا تسيير إداري… ولا تقييم للمحتوى

أكدت اللجنة الوطنية بشكل قاطع أن أعضاءها المعيَّنين بظهير شريف من طرف جلالة الملك، ليست لهم أي مهام تتعلق بالتسيير الإداري أو دراسة الملفات أو اتخاذ قرارات تنفيذية. فدورهم محصور في التداول واتخاذ الرأي داخل الإطار المؤسساتي، بينما تتكلف المصالح الإدارية المختصة باستقبال الملفات ودراستها قبل عرضها، عند الاقتضاء، على أعضاء اللجنة .

كما شدد البلاغ على أن اللجنة لا تتدخل إطلاقًا في تقييم محتوى الملفات أو المساس بحقوق المواطنين، وأن تدخلها يقتصر على مراقبة مساطر جمع ومعالجة المعطيات الشخصية، ومدى احترامها لمقتضيات القانون 09-08، حمايةً لحقوق الأفراد وليس خدمةً لأي أجندة سياسية أو مهنية.

البعد الأخلاقي والتطوعي… المغيَّب في الخطاب العمومي

الوثيقة أوضحت أيضًا أن ما تقوم به اللجنة من مواكبة وتوجيه للمرتفقين يدخل في إطار بيداغوجي وأخلاقي، غير منصوص عليه صراحة في القانون، وغالبًا ما يحظى بتقدير المعنيين، وهو ما يناقض الصورة التي حاولت بعض التصريحات رسمها حول طبيعة عمل اللجنة ودوافعها.

لائحة الصحافيين… الحقيقة التي تم حجبها

الأخطر في البلاغ، هو ما كشفه بخصوص عدم نشر لائحة الصحافيين المستفيدين من البطاقة المهنية. فقد نفت اللجنة بشكل ضمني ما تم الترويج له من تبريرات، مؤكدة أن الأسباب الحقيقية لعدم نشر هذه اللائحة قائمة منذ ما لا يقل عن سنتين، وأن ما قُدِّم للرأي العام لا يرقى إلى الحقيقة الكاملة .

وهنا، يتضح أن تصريحات عبد الله البقالي، التي صدرت في أكثر من مناسبة، لم تكن فقط تقديرًا شخصيًا أو قراءة ذاتية، بل ساهمت في خلق سوء فهم مؤسساتي، استدعى هذا البلاغ الرسمي لرفعه وتوضيحه.

الخناق يشتد… والمسؤولية قائمة

اللجنة الوطنية، وهي تؤكد عدم انخراطها في أي صراع سياسي أو انتخابي، أعلنت بوضوح أنها تحتفظ بحق إحالة الملف على النيابة العامة في حال ثبوت سوء النية، في إشارة قوية إلى خطورة التلاعب بالمعطيات القانونية والمؤسساتية، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين وبثقة الرأي العام في الهيئات المنظمة للمهنة .

بلاغ “التكذيب والتوضيح” لا يمكن قراءته كوثيقة تقنية معزولة، بل كرسالة مؤسساتية صارمة:
الخلط بين الاختصاصات مرفوض، تسويق المغالطات مرفوض، واستعمال ملف لائحة الصحافيين كورقة خطابية دون سند قانوني بات مكشوفًا.

اليوم، ومع تضييق الخناق على الروايات غير الدقيقة، يعود النقاش إلى مربعه الصحيح: من يتحمل فعليًا مسؤولية حجب لائحة الصحافيين؟ ولماذا استمر هذا الوضع لسنتين كاملتين؟
أسئلة لم يعد ممكناً الهروب منها بالتصريحات، بل بالإجابات الموثقة والمسؤولة.